جفاف في دولة من أكبر المصدرين.. أسعار السكر أزمة عالمية تلوح بالأفق
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مصطفى رضا - مباشر: تمثّل قفزات في أسعار سلعة استراتيجية مثل السكر بداية أزمة عالمية تلوح في الأفق نظراً لاعتماد كثير من الصناعات الغذائية على السكر "الذهب الأبيض"، ما يعني ارتفاع أسعاره خطوة استباقية تلحقها ارتفاع قيمة تلك المنتجات بشكل منطقي، فضلاً عن أهمية تلك السلعة التي تستخدم بشكل أساسي ويومي في حياة البشر.
وتشير التوقعات إلى انخفاض إنتاج السكر في تايلاند، التي تعد من أكبر مصدري السكر في العالم بعد البرازيل، بنحو الخُمس في موسم الحصاد القادم بسبب الجفاف يضع المزيد من الضغوط على الأسوق العالمية، وفقاً لوكالة "بلومبيرج".
وتتضمن قائمة أكبر خمسة منتجين للسكر على مستوى العالم البرازيل، الهند، الاتحاد الأوروبي، الصين، وتايلاند، فيما تعد أكبر الدول المصدرة للسكر البرازيل، وتأتي بعدها بكثير تايلاند، إستراليا، والهند.
وتصدرت البرازيل قائمة الدول المنتجة للسكر في عام 2022-2023 بـ38.1 مليون طن متري، تلتها الهند بـ35.8 مليون طن متري، ثم الاتحاد الأوروبي بـ16.2 مليون طن متري، وتايلاند بـ10.5 مليون طن متري، والصين بـ10 مليون طن متري.
وتوقع "رانجسيت هيانجرات" مدير شركة "تاي شوجر ميلرز" التايلاندية لإنتاج السكر، أن الإنتاج سينخفض بنسبة 18 بالمائة ليصل إلى نحو 9 ملايين طن في موسم 2023-2024، حيث إنه من المرجح أن تزداد حدة الحرارة والجفاف الشديدين في السنوات المقبلة، ما قد يدفع بعض المزارعين إلى زراعة الكسافا" على أمل أن يتحمل المحصول الحرارة بشكل أفضل.
وتوقع "رانجسيت"، أن تنخفض صادرات البلاد من السكر إلى 6 ملايين طن العام المقبل، مقارنة بـ8 ملايين طن هذا العام.
أهم الدول المستوردة للسكر
وتتضمن أهم الدول والمناطق المستوردة للسكر إسبانيا، ألمانيا، سويسرا، النرويج، هولندا، سريلانكا، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وكندا، الصين وإندونيسيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ثم دول الاتحاد الأوروبي، وبعدها تأتي بنجلاديش، ثم ماليزيا، وكوريا الجنوبية، ثم الجزائر، ثم نيجيريا.
عام سادس من تراجع الإنتاج
وتوقعت أكبر شركة لتجارة السكر في العالم حدوث عجز للسنة السادسة على التوالي في الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن تؤدي التوقعات السيئة لمحاصيل الهند إلى انخفاض المخزونات العالمية من مادة التحلية.
وقال ماورو فيرجينو، رئيس الاستخبارات التجارية في Alvean، وهي شركة تجارية تسيطر عليها شركة الإنتاج البرازيلية Copersucar SA: "سيكون العالم على وشك نفاد السكر قدر الإمكان".
وتذهب التوقعات إلى نقص في إمدادات السكر عالمياً بنحو 5.4 مليون طن الموسم المقبل، مع تقديرات بأن تقوم الهند ثاني أكبر مورد بتقييد صادرات السكر.
أسعار السكر في الهند تقفز
وقال تجار ومسؤولون في قطاع الصناعة، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن أسعار السكر في الهند قفزت أكثر من 3 بالمائة في أسبوعين لتصل إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات، إذ أثارت قلة هطول الأمطار في مناطق النمو الرئيسية في البلاد مخاوف بشأن الإنتاج في الهند الموسم المقبل.
وقد يزيد هذا من تضخم أسعار الغذاء ويثني حكومة نيودلهي عن السماح بتصدير السكر، ما يدعم الأسعار العالمية التي تقترب - خلال 48 ساعة الماضية - من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تمثل الأسعار الحالية الأعلى من عام 2011.
وذكر أشوك جاين، رئيس جمعية تجار السكر في بومباي: "تشعر مصانع السكر بالقلق من احتمال انخفاض الإنتاج بشكل حاد في الموسم الجديد بسبب الجفاف.. وهم ليسوا على استعداد للبيع بسعر أقل".
وعلى الرغم من أن أسعار السكر ارتفعت إلى 37760 روبية (454.80 دولار) للطن المتري يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، فإن الأسعار الهندية أقل بنسبة 38 بالمائة تقريباً من المؤشر العالمي للسكر الأبيض.
وسمحت الهند للمطاحن بتصدير 6.1 مليون طن متري فقط من السكر خلال الموسم الحالي حتى 30 سبتمبر/أيلول، بعد أن سمحت لها ببيع رقم قياسي بلغ 11.1 مليون طن متري في الموسم الماضي.
وقالت ثلاثة مصادر حكومية لوكالة "رويترز"، الشهر الماضي، إن من المتوقع أن تمنع نيودلهي المطاحن من تصدير السكر في الموسم الذي يبدأ في أكتوبر، ما سيوقف الشحنات للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
أعلى دول العالم بأسعار السكر
وتعد هونج كونج من أعلى المناطق من حيث أسعار بيع السكر، حيث يصل قيمة كيلو السكر نحو 3.17 دولار، فيما تأتي النرويج بالمركز الثاني بقيمة تصل إلى 3.05 دولار للكيلو، وبالمركز الثالث تأتي غانا بقارة إفريقيا بسعر 2.73 دولار للكيلو، وفقاً لآرقام موقع "globalproductprices" لشهر أغسطس الماضي.
وتأتي دولة بورتوريكو في المركز الرابع بالقائمة بقيمة 2.5 دولار للكيلو، وكازخستان بالمركز الخامس بقيمة 2.49 دولار للكيلو.
وتحتل تركيا المركز الأخير بقائمة أسعار بيع كيلو السكر - والتي تتضمن مصر والمغرب والهند والبرازيل - وجاءت كالتالي:
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون طن متری أسعار السکر فی الموسم السکر فی
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق