إيطاليا تعتقل تونسيين ومصريين متورطين بالهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الخميس، عن اعتقال 16 تونسياً ومصريين اثنين، لضلوعهم في عمليات هجرة غير شرعية.
وقال الوزير الإيطالي إنه جرى اعتقال المصريين، الليلة الماضي،ة لثبوت مسؤوليتهما في المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية، فيما اعتقل التونسيين خلال العملية نفسها، بتهمة العودة غير الشرعية إلى إيطاليا.
#تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا بشأن الاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. هل سيساهم ذلك في قطع الطريق أمام المهربين؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/6D2N8JdJYr
وتواجه ايطاليا موجة تدفق عالية من مهاجري شمال إفريقيا وجنوب الصحراء والشرق الأوسط، مع تسجيل عمليات إنزال يومية على سواحل الجزر الإيطالية.
ووصل إلى إيطاليا أكثر من 50 ألف مهاجر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.. ومع ذلك قال بيانتيدوزي إن إيطاليا تمكنت بشكل عام من الصمود أمام تأثير هذه الموجة.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء: "الإجراءات التي يتخذها الجهاز القضائي وقوات الشرطة ضد المتاجرين بالبشر مستمرة".
وتابع الوزير الإيطالي: "مكافحة شبكة المتاجرين هي التزام تعهدت به الحكومة لمنع المجرمين عديمي الضمير من إثراء أنفسهم، من خلال تأجيج ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعريض المهاجرين أنفسهم لمخاطر جسيمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تونس مصر إيطاليا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة لمراقبة الصحف الإلكترونية تضم افرادا من القوات النظامية
سودان تربيون: (سونا)- انعقدت يومي الاثنين والثلاثاء 26 - 27 مايو 2025، بفندق الربوة بمدينة بورتسودان ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، تحت شعار: (حرية إعلامية بمعايير مهنية) بتشريف السيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق، مالك عقار إير بحضور عدد من السادة الوزراء، السيد النائب العام ووالي البحر الاحمر، السادة وكلاء الوزارات، السيد المحامي العام بوزارة العدل السادة أعضاء النيابة العامة، السادة أساتذة الجامعات والكليات الإعلامية، السادة ممثلي القوات النظامية، السادة الصحفيين وعدد من المهتمين بالشأن الصحفي والإعلامي.
وقد خاطب الجلسة الافتتاحية السيد وزير الثقافة والإعلام والذي أكد بأن البلاد تمر بمرحلة إنتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون ومحاربة خطاب الكراهية وتحصين السيادة الوطنية كما اشار لدور الإعلام الذي يقع عليه دور محوري بتوعية المواطنين ومساعدتهم على إتخاذ قراراتهم بوعي.
كما خاطب الورشة السيد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار أير والتي أشار فيها إلى أن مسؤولية الدولة في هذه المرحلة النظر في الإطار القانوني للصحافة من جذورها لصياغة قانون حصري يراعي التوازن بين حرية النشر وواجبات الصحفي المهنية والأخلاقية والإلتزام بالمعايير الدولية في حرية التعبير الصحافي.
وقد قدمت بالورشة عدد (4) أوراق عمل تناولت :
1- الإطار القانوني الحالي للصحافة والمطبوعات - إشكاليات وتحديات، إعداد وتقديم السفير العبيد أحمد مروح.
2- صناعة الصحافة الإلكترونية تحدياتها وأثرها على القطاع الصحفي والمجتمع إعداد وتقديم د. عثمان أبوزيد.
3- النشر الإلكتروني بين الحرية والمسؤولية - مقارنة لتجارب تشريعية في دول الإقليم إعداد وتقديم د. معاوية أبوقرون.
4- الموازنة التشريعية بين حرية الصحافة وحماية الأمن القومي وصيانة قيم المجتمع اعداد وتقديم د. عبد العظيم نور الدين.
وقد تداول المناقشون في الأوراق الأربع وخلصت الورشة إلى التوصيات وفق المحاور التالية:
*أولاً : السياسات العامة*:
1- الاعتراف بحق الصحفي في الوصول للمعلومة وحق المواطن في المعرفة مع تعزيز الشفافية.
2- تصميم مبادئ مهنية صحفية توازن بين الحريات ومقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية الشخصية.
3- ادارة حوار جاد بين الحكومة والإعلام والمجتمع لخلق التوازن بين الحريات الصحفية والأمن القومي وحماية المجتمع.
4- إنشاء مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي.
5- وضع استراتيجية وطنية للنشر الإلكتروني تتضمن سياساته وتشريعاته ونظمه ومراقبة وسائطه ووسائله بما يحقق جودة المحتوى.
6- توسيع مظلة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية لتشمل " الإعلام و النشر الإلكتروني " لإنفاذ الإستراتيجية الوطنية.
7- الإلتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.
8- التوازن بين حرية النشر وواجبات الصحفي المهنية والأخلاقية.
9- وضع منظومة تشريعية يتم الإستهداء بها في استراتيجية مواجهة خطاب الكراهية المتنامي بين المجموعات السكانية عبر وسائط ووسائل النشر الإلكتروني ودعوة وزارة الإعلام لتبنى ذلك.
10- التوازن بين الحق في تداول المعلومات وبين الممارسة الصحيحة لاستخدام المعلومات بما يحقق حماية الأمن القومي وصيانة قيم المجتمع.
*ثانيا : محور التشريعات والنظم القانونية*:
1- وضع منظومة تشريعات وطنية لتنظيم النشر والإعلام الإلكتروني.
2- إنشاء منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها.
3- إنشاء آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني جهاز الاتصالات والبريد - المركز القومي للمعلومات - الأجهزة الفنية بالقوات النظامية - شركات الاتصالات - المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية - المجلس التقني والتقاني " لإحكام التنسيق وتبادل الخبرات والتدريب ورفع القدرات.
4- إعادة النظر في الاطر القانونية التي تنظم الفضاء العام وفي مقدمتها قانون الصحافة والمطبوعات وتعزيزه ليضمن حرية التعبير ويصون كرامة الصحفي ويؤسس لإعلام مهني متوازن يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل.
5- الالتزام الكامل بالمرتكزات الدينية والأخلاقية والمعايير المهنية في العمل الصحفي.
6- سن قانون جديد للصحافة والمطبوعات يستوعب مستحدثات المهنة.
7- إعادة تعريف الصحافة في القانون، بحيث يشمل الصحافة المطبوعة والالكترونية والمواقع الإخبارية بما فيها (مواقع تجميع الروابط الإخبارية)، واستثناء الحسابات الشخصية على المنصات.
*ثالثا : محور التدريب والتأهيل ورفع القدرات*:
1- تدريب الصحفيين على مفاهيم الأمن القومي ومتطلبات القضايا الوطنية.
2- إيلاء عناية للابتكار والإبداع، وتوجيه الخطط والميزانيات لتأهيل صحافة الكترونية تناسب التطور التقني الماثل، وتواكب المرحلة الجديدة في بناء السودان وإعمار ما دمرته الحرب.
3- الإهتمام بالتدريب الأساسي والمتقدم للنهوض بالصحافة والصحفيين.
*رابعاً : محور تحقيق المهنية والإحترافية*:
1- الانفتاح الإيجابي على وسائل الإعلام وإنشاء علاقات متوازنة، وقنوات إتصال دائمة ومكاتب متخصصة للتواصل مع الصحفيين.
2- تبسيط شروط إصدار الصحف مع ربطها بمعايير الجودة.
3- توسيع تعريف الصحفي" ليشمل صانعي المحتوي الرقمي وفق معايير مهنية.
4- تنظيم الصحافة الالكترونية بشكل واضح ومنصف وحماية الصحفيين والمؤسسات من التهديدات والضغوط.
5- تعزيز المحتوى الرقمي السوداني من الزاوية الصحفية.
6- إيجاد آلية مهنية للتحقق من الموثوقية في تداول الأخبار.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»