حكم مرتقب بفرنسا للبت في قانونية حظر العباءة بالمدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يُنتظر أن يفصل مجلس الدولة الفرنسي -وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد- اليوم الخميس في شكوى عاجلة بشأن قانونية قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.
ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ أول أمس الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه اليوم الخميس بعد أن قدمت جمعية "آكسيون" -التي تُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين- شكوى ضد قرار وزير التربية غابرييل أتال منع ارتداء العباءة في المدارس.
وكانت وزارة التربية الفرنسية منعت 67 طالبة ممن يلبسن العباءة من دخول المدارس، كما شهدت إحدى المدارس في ضواحي باريس احتجاجا على ما وُصفت بسياسة الإسلاموفوبيا التي تنتهجها الوزارة، وطالب المحتجون بالتركيز بدلا من ذلك على مطالبهم الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة الفرنسية نهاية أغسطس/آب الماضي مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس بسبب ما سمته "طابعها الديني".
ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في 2004.
شكوى ثانيةمن جهتها، رفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (إيه دي إم) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة) لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
بدوره، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب في "تزايد خطر حصول تمييز"، مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة، معتبرا أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما".
وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسا تقليديا وليس ثوبا دينيا، واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخص الفتيات حصرا و"يستهدف العرب".
في المقابل، قالت وزارة التعليم في فرنسا إن "العباءة تدل على الفور على أن من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليونا، وفق تقديرات رسمية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الدولة حظر العباءة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
بشرى للمواطنين.. تعميم مرتقب يلزم فنادق ومطاعم عدن بخفض الأسعار بعد تحسن العملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، أعلن مكتب السياحة في العاصمة عدن عن توجه جاد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال دعوة المنشآت السياحية إلى خفض أسعار خدماتها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.
وأكد نائب مدير عام مكتب السياحة بعدن، الأستاذ محمد أنور العدني، أن المكتب بصدد إصدار تعميم رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، يُلزم جميع المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم ومنتجعات وغيرها، بمراجعة أسعار خدماتها وتخفيضها بما يعكس التحسن في قيمة العملة الوطنية.
وأشار العدني إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، واللذَين شددا على أهمية أن يشعر المواطن بنتائج التحسن الاقتصادي في تفاصيل حياته اليومية.
وقال العدني: “لن نسمح باستمرار الأسعار الحالية التي لم تعد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الجديد. هناك توجيهات واضحة من قيادة الدولة، ومكتب السياحة سيتابع تنفيذها بكل جدية، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة لا تلتزم بخفض الأسعار”.
وأوضح أن فرق الرقابة التابعة للمكتب ستبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرصد مدى التزام المنشآت بالتعميم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خلق توازن عادل بين مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي وحق المواطن في الحصول على خدمات بأسعار منصفة.
وشدد العدني على أن مكتب السياحة يعمل بروح المسؤولية تجاه المواطن والوطن، وسيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم الجهود الحكومية المستمرة لترجمة مؤشرات التعافي إلى خطوات ملموسة يشعر بها الجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري