مصطفى بكري: حفاوة استقبال الشعب الليبي لشبيه القذافي دليل على حنينهم وندمهم على مقتله
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك بعض المؤامرات التى تمت ضد ليبيا والشعب الليبي لإسقاط الدولة لافتاً Hن تلك المؤامرات سمحت لحلف الناتو بغزو ليبيا.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن حفاوة استقبال الليبيون لشبيه القائد معمر القذافي دليل على حنين الليبيين لمعمر القذافي ودليل على ندم البعض لمقتله.
وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الليبي معمر القذافي قدم الكثير لليبيا وللشعب الليبي، وأنه يبقي الأمل في الجيش الوطني الليبي لعودة ليبيا إلى الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أنه لا يمكن للشعب الليبي البقاء تحت يد الخونة والمتآمرين.
مصطفى بكري: لا خيار أمام الشعب الليبي إلا دعم الجيش
خاضت حربا ضد الإخوان.. وزيرة خارجية ليبيا تشيد بمظاهرات الشعب الليبي.. وتطالب بـ«رحيل الجميع»
محامي القذافي: موكلي سيتواصل مباشرة مع الشعب الليبي ولا تمثله أي قناة فضائية أو منصة إعلامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش الليبي الدولة الليبية الشعب الليبي ليبيا الشعب اللیبی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق