مفاجأة غير سعيدة لتجار الكتب المدرسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون، داخل مطبعة بالقاهرة وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثلك تلك الجريمة
وتنص المادة 229 و على ما يلى:
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة ل تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف
كانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يعلن إجراءات تحسين البيئة المدرسية
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اهتمت بتحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17,000 مدرسة، ودهان أكثر من 119,000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.