كتب صلاح سلام في" اللواء": المساعي الخارجية الناشطة إنطلاقاً من اللقاء الخماسي، والتي يقوم بمتابعتها موفدون من فرنسا وقطر، قطعت شوطاً كبيراً في إحداث «إختراق ما» في أفق الرئاسة المسدود، من خلال الإتصالات التي جرت مع مختلف الأطراف السياسية والحزبية، في محوري الممانعة والمعارضة، وتم خلالها التشديد على ضرورة الإلتزام بمواصفات الرئيس العتيد كما حددتها بيانات اللقاء الخماسي، وما سبقها من البيان الثلاثي: الأميركي ـ السعودي ـ الفرنسي، والتي رمزت على ضرورة أن لا يشكل تحدياً لأحد، ولا يكون محسوباً على فريق بمواجهة الآخر، حتى لا يكون ثمة فريق منتصر وآخر منكسر.

 
والترجمة العملية لنجاح مساعي اللقاء الخماسي تقضي بضرورة الوصول إلى تسوية، على طريقة «لا غالب ولا مغلوب»، مما يعني الذهاب إلى خيار «المرشح الثالث»، الذي لا ينتمي لأيٍّ من الفريقين، ووصوله إلى بعبدا لا يُعتبر تحدياً لأحد. 
ويبدو أن كفة الخيار الثالث تميل بشكل أساسي إلى جانب قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي حظي بعناية مميزة من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أثناء زيارته الأخيرة إلى بيروت، فضلاً عن النجاحات التي يحققها في الحفاظ على الإستقرار الأمني، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي تضغط على العسكريين جنوداً وضباطاً. 
أما على صعيد الخلافات الداخلية التي تعرقل مسار الإنفراجات الخارجية، فما زالت تدور في دوامة من المناورات الفارغة، التي لا تقيم وزناً لمصالح البلد العليا، والتي يعطي أصحابها الأولوية لحسابات فئوية ومكاسب أنانية، ولو أدّى ذلك إلى «خراب البصرة»! 
من هنا جاء تريّث الرئيس نبيه برّي في تنفيذ دعوته للحوار والإنتخاب، بإنتظار جلاء الموقف النهائي لبعض أطراف المعارضة، أحزاباً ومستقلين، رغم أن عدد النواب المتجاوبين مع دعوته قد تجاوز السبعين نائباً، من مختلف الطوائف، ومن كل المناطق اللبنانية.  
وقد يُفاجئ الرئيس بري الجميع بتخفيض ايام الحوار السبعة إلى ثلاثة أيام فقط، على أن يتم الذهاب بعدها إلى «الجلسات المتتالية والمفتوحة» لإنتخاب الرئيس العتيد، بغض النظر عما تتوصل إليه نتائج الحوار. 
والسؤال: لمن ستكون الغلبة: للمساعي الخارجية وإنتخاب رئيس قبل نهاية الشهر الحالي، أم للعرقلات الداخلية التي تهدد آخر مقومات الدولة المتداعية؟ 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية: القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تسعى إلى مواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم

أوضحت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المزمع عقدها في الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري تسعى إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.

وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وبينت سعادتها أن القمة تهدف لخلق منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030، مع التركيز على قضايا محورية للحد من الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم المجتمعات الريفية، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة.

ولفتت سعادتها إلى أن استضافة دولة قطر لهذه القمة تعد تأكيدا لمكانتها المرموقة على الساحة الدولية، ودليلا على إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية، وامتدادا لنهجها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.

وأوضحت سعادتها أن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، على الإعداد والتحضير لعقد القمة بما يضمن نجاحها وتحقيق نتائج عملية تسهم في بلورة رؤى جديدة للتنمية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس الدور الإيجابي والبنّاء الذي تضطلع به دولة قطر في دعم مبادرات التنمية الإنسانية وتعزيز الحوار العالمي حول قضايا العدالة والمساواة.

وأعربت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، عن إيمان دولة قطر بأن التنمية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والتضامن، ودعم المبادرات التي تكرّس التعاون الدولي وتستجيب لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

كما أعربت سعادتها، عن تقديرها العميق للجهات الوطنية والدولية الشريكة على تعاونها المثمر في التحضير لهذه القمة، مؤكدة تطلعها إلى مشاركة واسعة وفاعلة تُسهم في إنجاح أعمال القمة وترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية الاجتماعية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • الخارجية تبحث التحديات التي تواجه أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان
  • وزير الخارجية الدنماركي يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين بلاده ومصر
  • مذكرة تفاهم بين «الخماسي الحديث» و«الرياضة للجميع»
  • وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
  • سباق محموم بين المساعي الدبلوماسية والتهديدات الإسرائيلية بعد عاصفة برّاك
  • مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية: القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تسعى إلى مواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل الوزير المنسق للأمن القومي ووزير الشؤون الداخلية بسنغافورة
  • وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السلوفاكي تحضيرات المؤتمر الدولي للتعافي في غزة
  • سباق بين المساعي الديبلوماسيّة والتهديدات الاسرائيلية
  • الهمداني يبحث مع وفد فرنسي التحديات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص في السوقين الأوروبي والفرنسي