مجلس التعاون الخليجي يؤكد حق السعودية والكويت فقط في حقل الدرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، "أحقية السعودية والكويت فقط" بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، وهو الأمر الذي ترفضه إيران.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع عقد في الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".
جانب من اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الـ157.#مجلس_التعاون pic.twitter.com/yDNOBYxkr9 — مجلس التعاون (@GCCSG) September 7, 2023
ورفض المجلس الخليجي الذي يضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، "بشكل قاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، مشددا على أن "حق استغلال ثروات تلك المنطقة يعود للمملكة والكويت".
ويعتبر حقل الدرة الذي اكتشف في مياه الخليج عام 1967 موضوع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
والأسبوع الماضي، كشف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، "جاهزية طهران لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وتسبب الخلاف على الحق في ملكية حقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، بمخاوف من عودة التوتر بين إيران والسعودية بعد توصلها إلى اتفاقية استئناف العلاقات، حيث تدعي إيران أحقيتها في ملكية الحقل، فيما تقول الكويت والسعودية إن ملكيته بما فيه من ثروات تعود للبلدين معا.
وفي 3 من آب /أغسطس الماضي، أعلنت السعودية والكويت، في بيان مشترك، "التمسك بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله"، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".
جاء ذلك بعد أيام من إعلان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عزم بلاده "عدم التسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل آرش".
ومن جهته، أشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى أنه أخبر الكويت أن الخلاف على الحقل النفطي مسألة قانونية، مشددا على أهمية "تحديد مسار المفاوضات الفنية من خلال الدبلوماسية بعيدا عن الجدل الإعلامي".
كما شدد على نية بلاده التمسك بالحقل النفطي المتنازع عليه ، مشيرا إلى أنه "من المهم بالنسبة لنا عدم التفريط بذرة واحدة من سيادتنا" وفق تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعاون الخليجي السعودية إيران الكويتية حقل الدرة إيران السعودية الكويت التعاون الخليجي حقل الدرة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد مشاركة دول إقليم شرق المتوسط نحو عالم أكثر أمانا صحيا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على التزام دول منطقة إقليم شرق المتوسط، بالمشاركة الفعالة والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للوصول إلى عالم أكثر أمانًا.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، التي ألقاها بالنيابة عن عن الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية «emro» خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78، والتي عقدت بـ«جنيف».
في بداية كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التقدير الكبير من دول المنطقة، لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بصياغة المعاهدة الدولية الخاصة بتعزيز الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها ومكتبها، على جهودهم المخلصة ومهاراتهم الدبلوماسية والتزامهم الثابت خلال المفاوضات التي أدت إلى التوصل لاتفاق نهائي يعد إنجاز كبير في مجال الصحة العالمية.
فخورة بتمثيلها القوي في مكتب الهيئةأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن منطقة شرق المتوسط فخورة بتمثيلها القوي في مكتب الهيئة، من خلال السفير عمرو رمضان، والدكتور شيربا، والدكتور خالد عطا الله، وبالدور الفعال لمنسق المنطقة في جنيف، الدكتور عبد الرحمن القشان.
كما أكد ضرورة أن يشمل الاتفاق أكثر من مجرد التحذير المبكر من الأوبئة، بل يجب أن يضمن وصول جميع الدول بشكل عادل وسريع للإجراءات الطبية اللازمة، مع تطوير قدرات الدول نفسها وتقليل اعتمادها على غيرها، مشددا على أن العدل في هذه الاتفاقية ليس مجرد اختيار، بل هو مقياس النجاح الحقيقي، مشيرا إلى أن المنطقة تعتبر مشروع الاتفاق، أساسًا جيدًا لتعاون عالمي أقوى وأكثر عدلًا في مواجهة الأوبئة، وهو ما يمثل حلًا وسطًا ورؤية مستقبلية.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الالتزامات التي سيتم الاتفاق عليها قد لا تتحقق بدون توفير تمويل مضمون ومستمر، داعيا منظمة الصحة العالمية وشركائها للإسراع في إيجاد طرق تمويل جديدة تدعم تنفيذ الاتفاق وتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية العمل على وضع نظام عادل وفعال لتبادل معلومات عن مسببات الأمراض، وتقاسم المنافع الناتجة عنها، موضحا أن الدول التي تشارك هذه المعلومات يجب أن تضمن حصولها على الفوائد المترتبة على ذلك في الوقت المناسب.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن دول المنطقة ترى ترى ضرورة أن يكون العمل في هذا الملف بقيادة الدول الأعضاء، انطلاقا من أن مقترحات الدول هي الأساس في وضع نظام لتبادل معلومات الأمراض والمنافع، وأهمية التوازن في تمثيل المناطق المختلفة في قيادة هذا العمل.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر