وزيرا التخطيط والسياحة يناقشان مشروعات صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة أهم المشروعات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي في قطاع السياحة وتطوير المناطق الأثرية.
وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة هالة السعيد بوزير السياحة، وأشادت بدعمه لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي، والإسهام المهم لوزارة السياحة و الآثار في أعمال الصندوق الفرعي للسياحة والأصول العقارية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الصندوق يعد خطة متكاملة لاستغلال العقارية التي سيتم إخلاؤها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية وخصوصا في منطقة وسط القاهرة، وفق رؤية متكاملة لتطوير تلك الأصول بعد إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية في العالم لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها، وتتضمن هذه الرؤية تحويل بعض تلك الأصول إلى فنادق ومنشآت سياحية، وهو ما يحتاج إلى تنسيق كامل مع وزارة السياحة والآثار، فضلا عن أن الصندوق الفرعي المعني بقطاع السياحة لديه خطط لمشروعات في عدة محافظات بناء على الاحتياجات التي رصدتها بعض الدراسات، والتي أوصت بتوفير عدد كبير من الغرف الفندقية في عدد من المحافظات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية البدء في زيادة الغرف الفندقية في القاهرة والمحافظات وفق الدراسات التي تم اجراءها لتحقيق حجم الطلب على الغرف ويتم العمل على توفير مزيد من الغرف الفندقيه بمنطقةبمنطقة وسط القاهرة وعدد من المحافظات بالتعاون مع المستثمرين في قطاع السياحة، وهو ما يأتي في إطار النهوض بهذا القطاع المهم بهدف إحداث نقلة نوعية به.
من جانبه أشاد الوزير أحمد عيسى بما حققه صندوق مصر السيادي ونجاحه في جذب شركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدا على أن وزارة السياحة والآثار داعمة لجهود تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، وتسعى لتحقيق الحياد التنافسي الذي يضمن تطور صناعة السياحة والفندقة في مصر وفق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.
وخلال الاجتماع استعرض عمرو إلهامي، المدير التنفيذي للصندوق السيادي الفرعي المعني بالسياحة عدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق، وما تحقق فيها، وكذلك رؤية الصندوق لاستغلال الأصول العقارية في منطقة وسط القاهرة.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وسيف صالح، معاون الوزيرة للسياسات العامة والاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط السياحة هالة السعيد أحمد عيسى صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي يحذر من دفع مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حريص على إيصال الدعم لمستحقيه، وحفظ حقوق عملائه وموظفيه.
وأوضحت أنه بناء على شكوى أحد العملاء من قيام أحد المستعلمين بطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل حصوله علي الوحدة السكنية، ومحاولة إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءاته من خلال علاقاته بموظفي الصندوق، اتخذ الصندوق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستعلم بشكل فوري.
وأشارت إلى أنه تحرر محضر بالواقعة لمحاولة المستعلم استغلال اسم الصندوق والشروع في النصب على العملاء إلى جانب التوجيه لشركة الاستعلام المختصة التي قامت بدورها بفصل المستعلم نهائيا وإدراج اسمه بقوائم المستعلمين المحظور التعامل معهم وتعميمها على شركات الاستعلام والبنوك.
وجددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرها للمواطنين من دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين أو أي فرد آخر، بزعم قدرته على التأثير على موقف ملف العميل لدى الصندوق وسرعة تسليمه لوحدته السكنية أو غيرها من الإجراءات.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يتلقى أي أموال من المواطنين عن طريق المستعلمين الميدانيين، وأن المواطن يقوم بسداد المستحقات الواجبة عليه من خلال فروع مكاتب البريد المميكن ووفقًا لما هو محدد له سواء من خلال كراسة الشروط أو عن طريق جهات التمويل المختلفة.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين بتقديم شكاوى فورية عن طريق منصة الشكاوى والمقترحات https://cservices.shmff.gov.eg/shakwa، وسوف يتم التعامل معها بجدية وحزم.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه في حالة قيام المواطن بتقديم شكوى ضد مستعلم ميداني، يتواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع شركة الاستعلام الخاصة بالمستعلم للتأكد من هويته وعمله في شركة الاستعلام من عدمه، وفي حالة عمله بشركة الاستعلام يتم فصله بصورة فورية من عمله وحظر التعامل معه مرة أخرى.
وأضافت مي عبد الحميد أنه في حالة تكرار الشكاوى في حق شركة الاستعلام، وقيام أكثر من مستعلم بها بطلب مبالغ مالية من المواطنين، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفسخ التعاقد مع الشركة وحظر التعامل المستقبلي معها تحت أي صورة من الصور.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه في حالة عدم عمل المستعلم في شركة الاستعلام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الصندوق ضد هذا الشخص بصفته منتحلا لشخصية مستعلم ميداني.
وأضافت أن الإجراءات التي يتبعها الصندوق في التعامل مع ملفات المواطنين هي إجراءات إلكترونية بصورة كاملة، ولا يوجد بها أي تدخل بشري، وتوجد هناك أكثر من مرحلة للمراجعة بما يمنع وجود أي شبهة تلاعب في الملفات، وهو ما يعني استحالة قدرة أي مواطن على التأثير على موقف العملاء واستلامهم لوحداتهم السكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق العديد من القنوات الاتصالية الرسمية، مثل الصفحات الرسمية للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي ومركز خدمة المواطنين ومركز الاتصالات Call Center ومنصة الشكاوى والمقترحات، بهدف فتح قنوات اتصالية مع المواطنين وضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها، والتأكد من منع أي تلاعب في الملفات، حيث تتيح هذه القنوات للمواطنين تقديم الشكاوى والاستفسار عن موقف ملفاتهم أول بأول.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية