العراق.. بوادر أزمة جديدة بين حكومة السوداني وإقليم كردستان
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكدت الحكومة العراقية، أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة.
وذكرت الحكومة العراقية - بحسب سكاي نيوز - قائلة: “نفذنا التزاماتنا المالية كاملة تجاه إقليم كردستان”.
وأشارت الحكومة العراقية إلى أن الأموال في ذمة أربيل 3 أضعاف مستحقاتها من الموازنة.
ونوهت الحكومة العراقية كذلك الي أنها نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان.
ومن جانبه؛ قال المتحدث باسم حكومة العراق باسم العوادي إن الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
العراق.. مباحثات نفطية تبشر بتقدم في ملف الصادرات الشمالية
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع المسؤولين من إقليم كردستان وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.
وذكر عبد الغني في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة "هناك تقدم في اجتماع اليوم ونتوقع التوصل إلى تفاهم خلال الأيام القليلة القادمة".
وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، يشهد أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم.
وجاء اجتماع الأحد في بغداد، الذي حضره الوزير عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف الصادرات.
وفي وقت سابق الاثنين، قال مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات "يجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط... لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.
ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال اجتماع اليوم.