الاتحاد الأوروبي يصدر عقوبات جديدة ضد مواطنين روس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا، بإضافة ستة مواطنين من البلاد إلى القائمة السوداء، بزعم ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم. وتم نشر بيان حول ذلك، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وجاء في البيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم".
وكأحد أسباب تطور الأحداث بهذا الشكل، تم ذكر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في الوثيقة: "وفي هذا السياق، تم إدراج ستة أشخاص في قائمة الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للتدابير التقييدية".
وتضمنت القائمة الجديدة قضاة من شبه جزيرة القرم وكذلك بعض الضباط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
ويجدر الذكر أن روسيا طالما أشارت إلى أن الغرب، يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات.
وفي الدول الغربية نفسها، ظهر عدد من الآراء يفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأن سياسة مواجهة روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه