لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 حزيران المقبل).
و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر حزيران، فقد أظهرت استقراراً على أسعار بيع البنزين 90 وانخفاضاً على اسعار بيع البنزين 95بمقدار (5) فلسات وانخفاضاً على أسعار بيع مادة السولار بمقدار (15) فلساً/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر بنزين أوكتان 90 عند سعر(845) فلساً/لتر وتخفيض سعر بنزين أوكتان 95 ليصبح (1065) فلساً/لتر بدلاً من (1070) فلساً/لتر ، وتخفيض سعر السولار ليصبح (650) فلساً/لتر بدلاً من (665) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير/اسطوانة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية تُعد مخالفة واضحة للدستور العراقي، مؤكداً أن النفط والغاز هما من الثروات السيادية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي كافة، وفقاً لما نص عليه الدستور.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “المهام المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الخروقات تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في إدارة الثروات الوطنية”.وأوضح أن “الاستمرار بهذه السياسات قد يدفع المحافظات الأخرى التي تمتلك حقولاً نفطية إلى استغلال مواردها بشكل منفرد، وهو ما من شأنه أن يهدد وحدة الاقتصاد الوطني ويقوّض مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”.