هوبارت: ندعم استضافة الإمارات ل«COP28» خلال قمة العشرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد إدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، أن المملكة المتحدة تسعى إلى التعاون مع جميع الاقتصاديات الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، تماشياً مع جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال إن بناء اقتصاد عالمي قوي يكمن في صميم أولويات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ولا يمكننا تقليل التضخم أو خلق وظائف أو تحقيق نمو اقتصادي لبلادنا دون العمل بشكل وثيق مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الإمارات.
وأضاف: «في قمة مجموعة العشرين، سيقود رئيس الوزراء البريطاني، محادثة عالمية حول خفض التضخم وزيادة الأمان الاقتصادي واستغلال تقنيات المستقبل، وسنواصل الأفضلية لخفض التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية معايرة بعناية».
وشدد السفير البريطاني على أن قمة مجموعة العشرين هي حدث ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث تأتي في وقت تشهد فيه العالم أزمات متعددة تؤثر في حياة الناس، وشدد على أن أولويات المملكة المتحدة في قمة مجموعة العشرين تتعلق جميعها بالمساعدة على معالجة مثل هذه التحديات.
وأشار إلى أن قمة مجموعة العشرين، تعقد قبيل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ «COP28» الذي سيعقد في دولة الإمارات هذا العام، وقال: «نظراً للتوقيت، فإن ذلك يوفر منصة رائعة لدعمنا الكامل لاستضافة الإمارات لمؤتمر 28 COP في قمة مجموعة العشرين، حيث سنواصل تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تشاركها المملكة المتحدة والإمارات».
وأضاف هوبارت، أن قمة مجموعة العشرين هي فرصة مناسبة للمملكة المتحدة لتظهر التزامها المستمر بالتعاون مع الإمارات والعمل بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة التي نواجهها، وتعزيز الازدهار والأمان لمواطنينا ومكافحة تغير المناخ. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 قمة مجموعة العشرین المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.