اتهام عميلين في الاستخبارات الالمانية باغتصاب زميلتهما بعد تخديرها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت مجلة "دير شبيغل" الجمعة، عن فتح السلطات تحقيقا في شكوى تقدمت بها عميلة في جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) وتتهم فيها اثنين من زملائها باغتصابها مستخدمين ما يعرف بـ"مخدر المواعدة".
اقرأ ايضاًوقالت المجلة ان الاعتداء وقع خلال مهرجان صيفي اقيم في مقر فرع جهاز الاستخبارات في باد آيبلينغ في ولاية بافاريا جنوب شرقي المانيا منتصف تموز/يوليو.
ويشتبه في ان المتهمين قاما باعطاء زميلتهما "مخدر المواعدة والاغتصاب" قبل ان يقوما باغتصابها.
وبعدها بوقت قصير، تم ابلاغ قيادة الجهاز والخدمات الاجتماعية بالقضية حيث نصحا العميلة بالاتصال بالشرطة.
وبالفعل، قامت بتقديم شكوى حيث عمدت الشرطة الى فحص موقع الاعتداء المفترض لجمع الادلة.
وقالت المجلة ان مكتب الادعاء العام في مدينة تراونستين جنوب شرقي بافاريا بدأ التحقيق في القضية في 20 تموز/يوليو، حيث استمع الى المشتكية والمشتبه بهما في واقعة الاغتصاب.
ومن جانبه ايضا، تقدم جهاز الاستخبارات بشكوى، لافتا الى انه "مهتم للغاية بتوضيح سريع وكامل للحقائق"، ومؤكدا انه يدعم بشكل كامل مجريات التحقيق.
مخدر الاغتصابوحتى اكتمال التحقيق، حظرت ادارة الجهاز على العميلين الظهور في مكان العمل حتى اشعار اخر، علما انهما ينفيان التهم الموجهة اليهما.
وكانت فضيحة عصفت العام الماضي بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في المانيا، بعد الكشف عن تعرض تسع نساء للاغتصاب خلال حفل اقامه الحزب في برلين وحضره المستشار أولاف شولتس، وذلك بعد اعطائهن "مخدر المواعدة"
ومخدر الاغتصاب ليس مادة كيميائية واحدة، بل هو اسم عام لمهدئات تعمل على الجهاز العصبي المركزي بهدف تسهيل عملية الاعتداء الجنسي.
وهذا النوع من المخدر مفضل من قبل المغتصبين، من حيث انها تجعل الضحية في حالة انتشاء وفاقدة للتركيز والقدرة على المقاومة، وايضا راغبة في التفاعل مع المعتدي جنسيا.
ويعطى هذا المخدر للضحية، سواء برضاها او عن طريق دسها في الكحول او العصير او اي سائل اخر، ويبدأ مفعولها خلال نصف ساعة ويستمر في الحد الأقصى الى ما يصل 16 ساعة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المانيا الاستخبارات الالمانية اغتصاب فضيحة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم… و«البيتزا» تفضح مواقعهم
يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل “بيتزا” اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم.
ووفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل “جهاز المارشال الأميركي” المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية.
ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم.
لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية.
كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة.
وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة.
وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة.
ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً.
وقال بوكر في بيان: “ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية”.
من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح “فكرة رائعة”، مضيفاً: “في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً”.
رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: “جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة”.
إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد “بيركلي” القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة.
بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد.
وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر