محافظ "ساما": للمملكة جهود بارزة لضمان تحقيق أهداف قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب جهودها البارزة لضمان تحقيق أهداف قمة مجموعة العشرين، ودعم تعددية الأطراف في التعاون الدولي الاقتصادي والمالي.
وقال السياري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند: "إن مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة العشرين المقامة في الهند يرسخ مكانة المملكة بين دول مجموعة العشرين بصفتها عضواً فعّالاً ومؤثراً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
كما لفت معاليه النظر إلى أن المملكة دأبت من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين بالعمل على ما يخدم مصالحها وسيادتها والمصالح الإقليمية بشكل خاص، والدول العربية والإسلامية بشكل عام؛ لكونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة.
وأشار إلى الدور الذي قامت به المملكة لرئاسة مجموعة العشرين 2020م، والذي تَمثل في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تقليل حدوث الآثار السلبية الاقتصادية، ودعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.
وذكر المحافظ، أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في ثلاثة اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة الهندية هذا العام، وتم التعاون مع دولة الرئاسة ودول المجموعة للاتفاق على أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي، والتي من ضمنها أعمال تخص البنوك المركزية، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام. كما شارك المختصون من "ساما" في عدد من اللجان ومجموعات العمل، التي تقوم بمناقشة الموضوعات بشكل دقيق قبل رفعها لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تسعى دول مجموعة العشرين إلى معالجتها، بيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مقارنةً بمستويات نموه التاريخية ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول، إلى جانب مناقشة التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات وهيئات وضع المعايير الدولية، التي من شأنها أن تطرح حلولًا اقتصادية؛ لتخفيف الآثار الناتجة عن التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال تنسيق الجهود المبذولة من السلطات النقدية والمالية.
وحول ارتباط مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأهداف مجموعة العشرين، أكد السياري بأنها تتسق فيما بينها في عدد من المستهدفات، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية، إضافة إلى تطوير مجال التقنيات المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، وإدماجهم في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مجموعة العشرين الاقتصاد العالمي رؤية السعودية 2030 البنك المركزي السعودي ساماالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مجموعة العشرين الاقتصاد العالمي رؤية السعودية 2030 البنك المركزي السعودي ساما مجموعة العشرین إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
ممثل المملكة في اجتماع “مجموعة الطوارئ” في جنيف:الاستثمار في قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية
البلاد _ جنيف
أكد مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، عضو الفريق الاستشاري للصندوق الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أهمية الاستثمار في بناء قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية.
وأشار خلال مشاركته على مدى يومين ممثلاً للمملكة في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) بجنيف، إلى أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر واتخاذ إجراءات استباقية تُعد من الأولويات التي يجب أن تُدرج ضمن آليات التمويل الإنساني، خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر المتكررة. وأكد الدكتور عقيل الغامدي أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين أدوات التقييم وإبراز أثر التمويل على حياة المستفيدين. وبدأت أعمال الاجتماع باستعراض شامل لنتائج الصندوق خلال عام 2024م، وتم تقديم بيانات تفصيلية حول مجالات التخصيص الجغرافي، والقطاعات المستهدفة، ومستوى التوافق مع المبادئ الإنسانية، و مناقشة التقدم في محفظة العمل المناخي والاستجابة الاستباقية. وفي الجلسة المخصصة لمبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني”، دار نقاش معمّق حول ضرورة تبني نماذج أكثر بساطة ومرونة في الاستجابة الإنسانية، إلى جانب تقليص التجزئة وتحسين تنسيق الجهود بين الجهات المانحة والمنفذة. وأكد الدكتور الغامدي في هذا السياق، أهمية تمكين الجهات المحلية شركاء رئيسيين في الاستجابة، مبينًا أن الصندوق يمكن أن يلعب دورًا رياديًا في هذا التحول إذا ما عزز أدواته التمويلية؛ بما يتلاءم مع الأولويات الميدانية. وعلى صعيد تحديات التمويل، ناقش الاجتماع إستراتيجيات التعبئة المالية والتواصل الإستراتيجي، في ظلّ الضغوط التي تواجهها الموارد الإنسانية على المستوى العالمي. وأشار الدكتور عقيل الغامدي إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لجذب التمويل، وتوسيع دائرة الشراكات مع قطاعات غير تقليدية، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة من خارج الأطر التقليدية، مع التركيز على إبراز نتائج وأثر التمويل كأداة لتعزيز الثقة والمصداقية. واختتم الاجتماع بجلسة حوارية خاصة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، واستعرض نتائج اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) المنعقد بالتزامن، والتطرق إلى سبل تحسين التنسيق الإنساني، وتطوير أدوات الاستجابة الجماعية للأزمات العالمية. وأكد الغامدي حرص المملكة على تعزيز الشراكات والتنسيق الفاعل مع جميع الجهات الإنسانية الفاعلة، بما يسهم في تطوير الاستجابة الجماعية ورفع كفاءتها في مواجهة الأزمات الإنسانية المتعددة.
يذكر أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي استكمالًا لمسيرة طويلة في مجال العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتجسيدًا لرؤية المملكة في تعزيز أثر التمويل الإنساني من خلال أدوات أكثر عدالة، واستجابة أكثر فاعلية، وشراكات أكثر شمولًا، وتأكيدًا للمكانة الدولية للمملكة فاعلًا رئيسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية العالمية، من خلال مبادراتها النوعية، وعلى رأسها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من إسهامات ملموسة، وتعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.