حالة واحدة يجوز فيها تركيب عداد الكهرباء بتوكيل عام.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يعتبر تركيب عداد الكهرباء من الأمور التي تشغل بال المواطنين، ويتسأل ملاك ومستأجري الوحدات السكنية والمحال، عن إمكانية التقدم لشركات توزيع الكهرباء، بطلب تركيب عدادات الإنارة، عبر تفويض شخص آخر بتوكيل عام رسمي، والمستندات المطلوبة.
وأوضحت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام، وذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
يجوز تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام، في حالة إذا كان العداد المقصود قانوني، ولا يتطلب ذلك بالعداد الكودي، وأيضًا لا يجوز رفع العداد إلا بتوكيل خاص.
وقدم قسم الاشتراكات بإدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، المستندات التي يجب أن يقدمها الشخص الراغب في تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام:-
المستندات المطلوبة1- مستند ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو المنشآه الصناعية أو التجارية.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر للمالك الراغب في تركيب العداد لها.
3- تقديم إيصال للمياه أو للتليفون أو للغاز.
4- تقديم إيصال بـ 50 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء الكهرباء العداد ترکیب عداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن له الحرية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب.
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟، حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
وعن سؤاله لماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟، أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا.
وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة، قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي