ماكرون يؤكد لملك المغرب استعداد فرنسا لتقديم المساعدة عقب الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة دعم وتضامن إلى ملك المغرب محمد السادس، مؤكدا فيها استعداد فرنسا الكامل لتقديم المساعدة في عمليات الانقاذ الجارية جراء الزلزال المدمر الذي اعتبر الأعنف في تاريخ البلاد وخلف مئات الضحايا بين قتلى ومصابين.
عُمدة باريس تُطالب ماكرون بإيجاد حل للنزاع في قره باغ ماكرون يدعو لتسريع الجهود المبذولة لمُكافحة الاحتباس الحراريوكان الرئيس الفرنسي قد أعرب عن تضامنه مع المغرب وكتب على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "لقد شعرنا جميعا بالصدمة بعد الزلزال المروع الذي ضرب المغرب.
كما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية من جانبها عن تضامن فرنسا الكامل مع السلطات والشعب المغربي في هذه المحنة. وأوضحت أن سفارة فرنسا في المغرب ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس قاما بتشكيل خلية لإدارة الأزمات وخصصت أرقام في المغرب للرد على اي استفسارمن قبل الرعايا الفرنسيين أو طلب مساعدة.
من جانبه، أعرب شمس الدين حافظ، عميد المسجد الكبير بباريس، عن بالغ حزنه جراء سقوط الضحايا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، معربا في بيان صحفي، عن "تعاطفه مع عائلات الضحايا وتضامنه مع الشعب المغربي الشقيق".
كذلك، تعهدت السلطات المحلية في ثلاث أقاليم فرنسية وهي قُسطانية وكورسيكا ومنطقة بروفانس ألب كوت دازور، اليوم /السبت/ بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليون يورو لضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المغرب وتسبب في سقوط مئات الضحايا.
وكانت منظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"غير الحكومية، قد أطلقت أيضا نداء عاجلا لجمع تبرعات لمتضرري الزلزال المروع..وقالت المنظمة "تطلق الإغاثة الشعبية نداء عاجلا للتضامن والدعم المالي لضحايا هذه الكارثة".
وأضافت أنه تم تخصيص 50 ألف يورو من صندوق الطوارئ لمساعدة الأطفال والأسر الذين فقدوا كل شيء (من مأوى ومساعدات غذائية ومستلزمات النظافة والرعاية).
وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة، عددا من الأقاليم والمدن في المغرب، إلى 1037 قتيلا، و1204 مصابا حتى الآن، من بينهم 721 في حالة حرجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكرون المغرب الزلزال المدمر استعداد فرنسا فرنسا ايمانويل ماكرون الذی ضرب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال