ليبيا تستعد لإعصار دانيال.. قرار جديد من السلطات بشأن الموانئ
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بإغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة النفطية في ليبيا مساء السبت لثلاثة أيام بسبب إعصار دانيال المتوقع اقترابه من البلاد.
وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، منح عطلة طارئة يومي الأحد والاثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال.
وقررت الحكومة إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة.
وقل أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان: "تابعت الحكومة الليبية كافة التقارير الصادرة عن الجهات المختصة التي تشير لاحتمال حدوث تقلبات جوية غير مسبوقة تتمثل في هطول كميات كبيرة من الأمطار. وتم تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة".
وأضاف "التنبؤات الجوية تشير لاحتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح والأعاصير نتيجة اقتراب إعصار دانيال من السواحل الليبية".
وأكد حماد أن جميع عمال الطوارئ بحاجة إلى البقاء في العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا إعصار دانيال عطلة طارئة الأمطار الغزيرة
إقرأ أيضاً:
بينهم مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية.. اتفاقيات هامة ينظرها البرلمان قريبا
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
ويناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق