موقع بريطاني: السعودية وحزب الإصلاح يدعمان تنظيم القاعدة في اليمن
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال موقع بريطاني إن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية الجديدة حول الإرهاب، أكدت أن تنظيم القاعدة قد ضاعف وجوده في اليمن أربع مرات بسبب التدخل العسكري الوحشي للسعودية..
ونقل موقع “ذا كناري” عن مصادر أخرى بما في ذلك مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الهولندية، قوله إن تنظيم القاعدة يحظى بدعم مباشر من السعوديين المدعومين من الغرب.
وتزايد نشاط تنظيم القاعدة في محافظات أبين وشبوة وحضرموت ومارب الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية للتحالف.
وأكد الموقع أن أحدث التقارير، التي صدرت في 2 يونيو، تقدر عدد مقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بحوالي 4000 مقاتل.. وهذا هو أربعة أضعاف عدد الأعضاء المقدر «حوالي ألف» في عام 2014.. وفي عام 2010، قدرت وزارة الخارجية حجم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بـ «عدة مئات».
وأفاد أن وجود تنظيم القاعدة في اليمن قد زاد بشكل كبير خلال نصف العقد الماضي من الصراع.. في حين خلصت مجموعة صوفان – وهي شركة استخبارات أمريكية خاصة مكونة من مسؤولين كبار سابقين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والأمم المتحدة والمخابرات البريطانية والاتحاد الأوروبي – إلى أن طفرة النمو هي نتيجة مباشرة للحرب السعودية.
وذكر أن الحجم المقدر لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تضاعف بمقدار أربع مرات أضعاف هو نتيجة مباشرة لسنوات من الفراغ السياسي والحملات العسكرية التي جلبت الخراب إلى اليمن.. وقد أدى الانهيار الكامل والحملات العسكرية المستمرة إلى كارثة إنسانية في اليمن.
وأورد أن دراسة نشرها مركز مكافحة الإرهاب التابع لأكاديمية ويست بوينت العسكرية في شهر يناير، أفادت أن جماعة تنظيم القاعدة استفادت باستمرار من الغارات الجوية السعودية.. فقبل حملة القصف التي قادتها السعودية، بدا أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مأزق.
وأضاف أن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قامتا بتمويل حرب السعودية في اليمن بإمدادات عسكرية واسعة النطاق.. ويشمل ذلك القنابل العنقودية التي تم إسقاطها على الأحياء المدنية.. على الرغم من النفي الرسمي، فإن دور المستشارين العسكريين الأمريكيين والبريطانيين في مركز القيادة والسيطرة في السعودية يوضح مدى التواطؤ.
من جهتها أكدت الأمم المتحدة في مارس أن حوالي 3218 مدنياً يمنياً قتلوا، معظمهم بسبب حملة القصف التي شنها التحالف.. وقد نزح أكثر من مليون مدني من منازلهم، وأصبح أكثر من نصف البلاد على شفا المجاعة.. وفي السياق ذاته تفيد مصادر بأن السعودية الحليف للغرب تقوم بتسليح تنظيم القاعدة.
الموقع رأى أنه على الرغم من أن السعودية وحلفاءها يزعمون أن تدمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هو هدف رئيسي، إلا أن المصادر تقول إن السعوديين قاموا برعاية تنظيم القاعدة في اليمن بشكل انتقائي لإنشاء نظام دمية وصديق.. وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر أن مسؤولاً حكومياً غربياً كبيراً أكد قيام السعودية بتزويد تنظيم القاعدة بالأسلحة.. حيث تقوم السعودية بتسليم الأسلحة إلى تنظيم القاعدة، الذي يعمل على توسيع نفوذه.
الموقع كشف أن هناك خط إمداد عسكري مباشر بين السعوديين وتنظيم القاعدة في اليمن.. كان العمل مع أي قبائل أو منظمات يمنية تعارض استيلاء حكومة صنعاء على البلاد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية التي وضعتها السعودية لدحر قوات صنعاء.. ومع ذلك فإن في عام 2015، قاتل مقاتلو القاعدة إلى جانب الميليشيات القبلية المدعومة من السعودية وحتى بعض القوات الخاصة التي أرسلتها الإمارات» ضد قوات صنعاء في عدن.
وأوضح أن خلال محادثات السلام الفاشلة التي عقدتها الأمم المتحدة في جنيف في يونيو 2015، ضم الوفد المدعوم من السعودية أحد مجندي تنظيم القاعدة ومموله، عبد الوهاب الحميقاني.. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت الحميقاني على أنه إرهابي عالمي مصنف خصيصاً في عام 2013.
وقال الموقع: إن وزارة الخارجية الأمريكية اعترضت على وجوده لكنها لم تضغط على هذه القضية.. وفي 29 مايو، نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» تقريراً عن وثائق لتنظيم القاعدة التي استولت عليها قوات المرتزقة المدعومة من السعودية في المكلا.
وبحسب «الإمارات اليوم»، كشفت الوثائق عن أن حزب الإصلاح المدعوم من السعودية أقام علاقات مع كل من تنظيم القاعدة وتنظيم «الدولة الإسلامية» داعش في اليمن.. فمن خلال دعم الحرب التي تخوضها السعودية، يساعد الغرب ويحرض على عودة تنظيم القاعدة إلى الظهور في اليمن.. واختتم الموقع تحذير الداعمين للقاعدة قائلا: «ومع ذلك تذكروا أنه في المرة القادمة سيهاجم إرهابيو القاعدة الأوطان الغربية».
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التوازن الاستراتيجي: موقع الصين في ضوء المعادلة الأمريكية-السعودية المستجدة
شهد المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط تحولا مفصليا في أواخر عام 2025. ففي أعقاب الاجتماعات رفيعة المستوى الأخيرة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقيادة الأمريكية في واشنطن، أعادت الولايات المتحدة التأكيد على التزاماتها الأمنية تجاه المملكة. وفي حين يميل المحللون الغربيون غالبا إلى تأطير هذا التحالف المتجدد كخطوة تهدف إلى احتواء بكين، فإن القراءة المتأنية والعميقة للأحداث تكشف واقعا مغايرا؛ إذ لا تشير تطورات العلاقات الأمريكية-السعودية إلى خروج الصين من المشهد، بل تسلط الضوء على بيئة دولية معقدة ومتعددة الأقطاب، يظل فيها النفوذ الصيني بنيويا، اقتصاديا، وراسخا بعمق.
أسطورة "المعادلة الصفرية" في الجغرافيا السياسية
تسود سردية نمطية مفادها أنه لكي تكسب واشنطن، يجب أن تخسر بكين، بيد أن الديناميكيات الحالية في الرياض تدحض هذا المنظور "الصفري". لقد انتهجت المملكة العربية السعودية سياسة "السعودية أولا"، وهي استراتيجية ترتكز على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور دون آخر.
بالنسبة للصين، يحمل هذا التوجه ميزة واضحة؛ فالسعودية لم تعد دولة تدور في فلك التوجيهات الغربية حصرا، بل باتت قوة وسطى تتمتع باستقلالية القرار. إن قرار الرياض بتحديث علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة هو خطوة براغماتية لتأمين حدودها. ومن المفارقات أن هذا الاستقرار الأمني يصب في مصلحة بكين، فبصفتها المشتري الأكبر للنفط السعودي، تحتاج الصين إلى استقرار الخليج العربي لضمان التدفق الحر للطاقة. وإذا كان الجيش الأمريكي يوفر المظلة الأمنية التي تحمي ممرات الشحن هذه، فإن بكين بذلك تضمن مصالحها في مجال الطاقة دون أن تتكبد الأعباء المالية والعسكرية الباهظة لشرطة المنطقة.
المحرك الاقتصادي الذي لا غنى عنه
بينما تقدم واشنطن الضمانات الأمنية والعتاد العسكري المتطور مثل مقاتلات "إف-35"، فإنها لا تستطيع بسهولة استنساخ الدور الذي تلعبه الصين في التحول الاقتصادي للمملكة. تتطلب "رؤية السعودية 2030" تنمية هائلة في البنية التحتية، والتصنيع الصناعي، والقدرات الإنشائية؛ وهنا تظل الصين الشريك الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
واعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تواصل الشركات المملوكة للدولة في الصين هيمنتها على قطاعات البناء في "المشاريع العملاقة" السعودية مثل "نيوم". وتشير البيانات الحديثة إلى أن أكثر من 750 شركة صينية تعمل حاليا داخل المملكة، وفي الوقت الذي تركز فيه الولايات المتحدة على الدفاع وقطاعات تكنولوجية محددة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، تقوم الشركات الصينية ببناء العمود الفقري المادي للاقتصاد السعودي الجديد، بدءا من السكك الحديدية فائقة السرعة وصولا إلى مزارع الطاقة الشمسية.
علاوة على ذلك، تعكس أحجام التبادل التجاري حقيقة جلية: الصين لا تزال الشريك التجاري الأول للسعودية. ويخلق هذا التكامل الاقتصادي تكافلا بنيويا؛ حيث تصدر السعودية الطاقة لتغذية الصناعة الصينية، وتصدر الصين الآلات والسلع الاستهلاكية التي تستهلكها المملكة. هذا الاندماج المنهجي يخلق مرونة لا يمكن للاتفاقيات الدبلوماسية مع أطراف ثالثة تفكيكها بسهولة.
التكنولوجيا والسيادة الوطنية
شكلت التكنولوجيا، وتحديدا الذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة، محورا رئيسا في المحادثات الأمريكية-السعودية الأخيرة، وقد سعت الولايات المتحدة إلى الحد من نشر البنية التحتية الرقمية الصينية لصالح البدائل الأمريكية. ومع أن هذا يمثل تحديا، إلا أنه يحفز الصين على التكيف.
لقد توجهت الصين نحو القطاعات التي تكون فيها القيود الأمريكية أقل صرامة، مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والبنية التحتية المدنية. وعلى سبيل المثال، شهدت الاتفاقيات المبرمة في عام 2025 توسعا لمصنعي السيارات الكهربائية الصينيين في إنشاء مرافق إنتاج محلية داخل السعودية.
إضافة إلى ذلك، فإن إصرار السعودية على مبدأ "السيادة التقنية" يعني حذرها من الاعتماد الكلي على مورد واحد. وقد أوصلت الرياض رسالة صريحة لبكين مفادها أن صفقاتها الأمنية مع واشنطن لا تحول دون التعاون التجاري مع الصين، وهو ما بدا واضحا حين طمأن المسؤولون السعوديون نظراءهم الصينيين قبيل قمة واشنطن بأن العلاقات التجارية ستظل قوية ومتينة.
واقع أسواق الطاقة
لا يزال النقاش حول "البترويوان" -تسعير النفط بالعملة الصينية- ورقة استراتيجية طويلة الأمد لبكين. ورغم أن الاتفاق الأمني الأمريكي يعزز مكانة الدولار على المدى القصير، فإن التحول الهيكلي في الطلب العالمي على النفط يميل لصالح الصين.
تعد الولايات المتحدة مصدرا صافيا للطاقة ومنافسا للمملكة العربية السعودية في أسواق النفط العالمية. في المقابل، تعتبر الصين زبونا استراتيجيا طويل الأمد ومضمونا. وتفرض حقيقة السوق الأساسية هذه على الرياض ضرورة إيلاء الأولوية لعلاقتها مع بكين لتأمين عوائدها المستقبلية. وتواصل الدولتان استكشاف اتفاقيات تبادل العملات والتسويات المالية عبر الحدود التي تقلل من عوائق التجارة، مما يضمن استمرار تعميق الترابط المالي بغض النظر عن المعاهدات الدفاعية.
إن إعادة تموضع العلاقات الأمريكية-السعودية في عام 2025 لا تمثل هزيمة للدبلوماسية الصينية، بل هي تكريس للنظام العالمي متعدد الأقطاب الذي دعت إليه الصين. وإن حقيقة اضطرار واشنطن الآن لتقديم ضمانات أمنية ملزمة ونقل للتكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على نفوذها، هي بحد ذاتها دليل على الضغط التنافسي الذي تفرضه بكين بمجرد صعودها.
بالنسبة للصين، يمثل الوضع توازنا مستقرا؛ تتحمل الولايات المتحدة تكلفة الأمن الإقليمي، بينما تجني الصين ثمار التكامل الاقتصادي والوصول إلى الطاقة. وبعيدا عن كونها قد أُقصيت، تظل الصين ركيزة أساسية لمستقبل الشرق الأوسط، وتعمل في مسار موازٍ للنفوذ لا يمكن للقوة العسكرية الأمريكية إزاحته.