الرياض – هاني البشر بعد إعلان الاتحاد الآسيوي مؤخرًا- بشكل رسمي- عن إلغاء إقامة أي مباراة تابعة له على ملاعب محايدة بين فرق وأندية القارة الصفراء، وعودة العلاقات المقطوعة منذ مدة طويلة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإيراني وخوض أندية البلدين المباريات بشكل طبيعي، قرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة النصر وبيرسبوليس الإيراني في طهران، ولكن المفاجأة أن فريق النصر لكرة القدم سيلعب الجولة الأولى من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا ضد نظيره بيرسبوليس في إيران، وتحديدًا في ملعب “آزادي” بدون تواجد جماهيري، وذلك بسبب عقوبة سابقة على الفريق الإيراني.

وتعود تفاصيل العقوبة على فريق بيرسبوليس، الذي نشر صورة في موقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام” الرسمي عام 2021 قبل مواجهة غوا الهندي، وكتب فيها” عازمون على احتلال الهند مجددًا، كما فعل الجيش الإيراني قبل 282 عامًا، ولكن عن طريق الكرة” ليتقدم الاتحاد الهندي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد إدارة نادي بيرسبوليس الإيراني؛ ليصدر بعدها الاتحاد الآسيوي عقوبة على بيرسبوليس بالحرمان مباراة واحدة على أرضه بدون جمهور، وذلك في 2021/5/28 وتم إلزامه بلعب مباراة على أرضه بدون جمهور. بعدها لعب دور الـ 16 خارج أرضه، ودور الثمانية بنظام التجمع، ثم استأنف بيرسبوليس على العقوبة، وصدر قرار في 29-9-2021 برفض الاستئناف وتثبيت العقوبة، وفي نسخة 2022 لم يشارك الفريق الإيراني في البطولة؛ لتكون مباراة النصر وبيرسبوليس في إيران بدون جمهور تنفيذًا للعقوبة، ويطمح بيرسبوليس الإيراني حاليًا في إقناع الاتحاد الهندي ونادي جوا، لدفع غرامة مالية بدلًا من منع الجماهير قبل انطلاق منافسات البطولة الآسيوية أمام النصر السعودي. يذكر أن نادي النصر أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2024/2023 التي تضم إلى جانبه “بيرسبوليس الإيراني، والدحيل القطري، والاستقلال الإيراني”.

 

كما أن فرق السعودية الأربعة المشاركة وقع ثلاثة منهم مع فرق إيرانية في مجموعات دوري أبطال آسيا؛ حيث تواجد النصر مع بيرسبوليس، والهلال مع نساجي، والاتحاد ضد سباهان.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الاتحاد الاسيوي النصر دور المجموعات دوري ابطال اسيا

إقرأ أيضاً:

العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة

آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist”  بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.

مقالات مشابهة

  • “الأونروا”: القطاع الطبي في غزة يواجه انهيارًا حادًا ونقصًا شديدًا في الأدوية
  • الخابورة يخسر أمام النصر بهدف زكريا القرطوبي في دوري جندال
  • بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
  • العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
  • بيتكوفتيش: “أتمنى غياب الإصابات في تحضيراتنا للـ “كان””
  • ارقام واحصائيات قبل مباراة تشيلسي مع ايفرتون في الدوري الانجليزي
  • الغندور يسخر من جماهير الأهلي بسبب مباراة إنبي في كأس العاصمة
  • ترامب يدعي أن السلام بغزة ما كان ممكنا “لولا تحييد إيران”
  • بعد الفوز على فلسطين.. جماهير الأخضر السعودي تتوعد “النشامى” (فيديو)
  • تركيا.. 130 سنة سجن لمدرس بتهمة “الاستغلال الجنسي” لطلابه