وزير الري يوقع بروتوكول للتخلص من مخلفات التطهيرات بشكل آمن
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية ، وإستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة والمحافظة في التعامل مع مخلفات تطهيرات المجارى المائية من خلال بروتوكول تعاون لنقل هذه المخلفات بعيداً عن جسور المجارى المائية إلى المقالب العمومية مع التخلص منها المخلفات بشكل آمن لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على البيئة ، أو الإستفادة منها بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع ، بالاضافة للعمل على تشجير جانبى الترع .
وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم والدكتور مختار توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، و اللواء وجدى الجروانى سكرتير عام محافظة الدقهلية .
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وأكد أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
ومن جانبه .. صرح الدكتور مختار أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهى (إستراحة وزير الموارد المائية والرى - مخازن رى شرق الدقهلية - أرض فضاء بهندسة رى قبلى أجا القديمة) ، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة .
وطبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة ، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع .
وتختص محافظة الدقهلية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة الدقهلية - المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .
يذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إزالة تطهيرات مخلفات المجاري المائية وزارة الموارد المائیة والری محافظة الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتسويق واستثمار أصولها وتعظيم الاستفادة منها
وقع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمحاسب أحمد نبيل رئيس قطاع الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ سامح الشناوي مدير قطاع أمناء الاستثمار، والدكتور أحمد حامد نائب مدير عام أمناء الاستثمار، عدد من مسؤولي البنك، الأستاذ محمد ابراهيم خبير مثمن، والأستاذ هاني ابو أحمد خبير مثمن، وعدد من قيادات المحافظة، في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق أفضل سبل التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل.
هذا ويتضمن البروتوكول بأن يقوم البنك الأهلي المصري، من خلال قطاع أمناء الاستثمار التابع له، بتسويق الأصول المملوكة لمحافظة الدقهلية بكافة صورها، سواء من خلال البيع المباشر، أو نظام المشاركة، أو الإيجار، وذلك باستخدام الأدوات والآليات التي تتوافق مع طبيعة السوق العقاري والاستثماري، مثل المزاد العلني، أو المظاريف المغلقة العلنية، أو أي من طرق البيع المعتمدة الأخرى، وذلك بهدف تسويق واستثمار عدد من الأصول التي تمتلكها المحافظة، من أراضٍ، ووحدات تجارية، وإدارية، وسكنية، وكافيتريات، ومواقف سيارات، وأسواق.
ويأتي التعاون مع البنك الأهلي المصري نظرًا لما يتمتع به من خبرات فنية متخصصة وكفاءة عالية في مجالات التسويق العقاري والاستثماري، إضافة إلى ما يملكه من شبكة واسعة من الأدوات الترويجية والتسويقية القادرة على الوصول لأكبر شريحة من المستثمرين، فضلًا عن التزامه بالشفافية التامة وضمان تحقيق أفضل عائد ممكن للمحافظة.
وقد أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل البنك الأهلي المصري، مثمنًا التعاون المثمر في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة، وذلك بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية ويدعم الخطط التنموية والخدمية على مستوى المحافظة، ووجه الشكر لفريق العمل بالمحافظة والبنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية جادة وسريعة لطرح تلك الأصول بالتعاون مع البنك الأهلي، وفق رؤية تخطيطية تتسم بالمرونة والتكامل مع احتياجات السوق.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام