يزعم تقرير صندوق النقد الدولي أن اعتماد العملات المشفرة يشكل خطرًا على الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
يكشف تقرير صدر يوم ٧ سبتمبر أن الهيئات التنظيمية العالمية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي (IMF)، تعمل على تقليل المخاطر التي قد تشكلها العملات المشفرة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وفي تقييمهم، يرى هؤلاء المنظمون أن العديد من مزايا الأصول الرقمية، مثل المدفوعات الأرخص والأسرع عبر الحدود، لم تتحقق بالكامل بعد.
ويشير التقرير إلى أن الاعتماد على نطاق واسع للعملات المشفرة لديه القدرة على تقويض فعالية السياسة النقدية، والالتفاف على تدابير إدارة تدفق رأس المال، وزيادة المخاطر المالية، وتحويل الموارد لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي تهديد الاستقرار المالي العالمي.
ونشأت مخاوف أخرى من عدم وجود معاملة ضريبية للأصول المشفرة، والتي ينبغي توضيحها أيضًا في القوانين الحالية.
ولذلك، ونظراً لكل هذه المخاطر، ترى الورقة ضرورة وجود خارطة طريق للتخفيف من هذه المخاطر.
ويختتم التقرير بجداول زمنية لصندوق النقد الدولي وأعضاء مجموعة العشرين لتنفيذ توصيات مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وهي هيئة مراقبة الأوراق المالية العالمية التي تضم منظمات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ووكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، وهيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) الألمانية، وهيئة السلوك المالي البريطانية. هيئة الرقابة المالية).
وبعد تقديم محتويات الورقة، سيتم مشاركة خريطة الطريق المقترحة مع زعماء مجموعة العشرين في قمة تعقد في نيودلهي في وقت لاحق من هذا الشهر.
تمثل المبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي تم تقديمها في 23 مايو من هذا العام، أول محاولة عالمية لتنظيم الأسواق الرقمية والأصول المشفرة.
العديد من التوصيات كانت مدفوعة بانهيار FTX من العام السابق.
قبل هذه المبادئ التوجيهية، كان على الصناعة فقط الالتزام بضوابط مكافحة غسيل الأموال، مما أدى إلى حدوث ارتباك حيث قامت مختلف الولايات القضائية بوضع قواعدها الخاصة.
الهدف هو إنشاء أطر مثل تلك التي اقترحتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لمكافحة النشاط الإجرامي مع تمكين الجميع من الاستمتاع بفوائد تكنولوجيا العملات المشفرة.
المصدر/ crypto.news
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
ﻣﺼﻴﺮ ﻗﺮض »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ« الجديد ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
كلام صور:
بدأت منذ أيام قليلة، بعثة صندوق النقد الدولى فى زيارتها الرسمية لمصر والتى تستمر حتى 12 ديسمبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد دمجهما فى يوليو الماضى لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لاستكمال الأهداف الرئيسية المتفق عليها، تأتى هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز الاستقرار المالى وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتجاوز المراجعتين سيفتح الباب أمام مصر للحصول على شريحتين جديدتين من التمويل بقيمة إجمالية نحو 2.4 مليار دولار.
وفى هذا الإطار، يؤكد الخبراء، على أن زيارة بعثة الصندوق، تتزامن مع جهود الحكومة لتقليل الاختلالات المالية، ودعم الاستثمار، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع متابعة معدلات النمو، ومستويات التضخم، وسياسات النقد وسعر الصرف، وتُعد نتائج المراجعتين مؤشرًا مهمًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية وفاعلية التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى، فى مرحلة دقيقة تُعوَّل عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وفى هذا النطاق، أشار السيد خضر، الخبير الاقتصادى، على أن تلك الزيارة لمصر، تعتبر علامة فارقة فى مسار الاقتصاد الوطنى، حيث تأتى فى وقت حساس يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادى من خلال مراجعة الأداء الاقتصادى، كما تساهم البعثة فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة لدى المستثمرين داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا غلى أن الزيارة تمنح الحكومة فرصة لتسليط الضوء على الإجراءات التى اتخذتها لتحقيق الأهداف المحددة فى برامج الإصلاح، مما يعكس التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولى، ومن المقرر الحصول على التمويل المطلوب من خلال نجاح المراجعات.
وأشار «خضر»، يُمكن لمصر الحصول على شريحتين إضافيتين من برنامج الدعم، مما يُعزز من احتياطياتها النقدية ويساهم فى استقرار عملتها، وتحسين الظروف المعيشية، كما أن التفاعل الفعال مع صندوق النقد الدولى يعتبر مؤشرا على جدية مصر فى تحقيق الإصلاحات، مما يفتح الأبواب لمزيد من التعاون مع الدول والمجتمعات المالية، وتعد خطوة نحو بناء مستقبل اقتصادى أكثر استقرارًا وازدهارًا، منوهًا على أن الدعم المالى من صندوق النقد الدولى، يساعد فى تحسين الاحتياطيات، مع الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية وبالتالى فرصة لتعزيز قطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت الخبير على أنه يوجد تأثير إيجابى على الاقتصاد والمواطن، وذلك لأن المراجعات يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين، مما يؤدى إلى نمو اقتصادى، بالإضافة إلى استقرار المالية العامة وتحسين كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل، لكنه يحمل مخاطر متعلقة بالتضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، لذا يجب أن تصاحب هذه الخطوة سياسات دعم اجتماعى فعالة لضمان التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث أن رفع الدعم يعد من الخطوات الاقتصادية الحساسة، وقد يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادى فى عدة جوانب من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والخبز سيؤدى إلى زيادة أسعار هذه السلع، مما يؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة، أسعار السلع المرتبطة بالدعم ستشهد ارتفاعًا، مما قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفى إطار آخر، تحدث الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادى والمالى الدولى، قائلاً: إن السبب وراء قدوم البعثة من أجل القيام بالمراجعات الخامسة والسادسة بين مصر وصندوق النقد الدولى، لتحصل مصر بعدها على شريحتين بقيمه 2,4 مليار دولار أمريكى من أصل مبلغ تمويل باجمالى 8 مليار دولار أمريكى حصلت مصر منه على اربع شرائح سابقة، لافتاً إلى أن مصر ستستفيد بهذا التمويل، بالإضافة إلى حصول مصر على شهادة جدارة للاقتصاد المصرى من صندوق النقد الدولى فى صالح مصر امام جميع جهات العالم، بأن مصر ناجحة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وموقفها الاقتصادى يتحسن.
وتابع «سالم»، هناك استفادة اخرى وهى تحسن موقف مصر امام كافة جهات الاستثمار الخارجى وجعل مصر أكثر جاذبيه فى جذب الاستثمارات من الخارج إلى اراضيها، بالإضافة إلى وضع مصر فى موقف تفاوضى افضل عند التخارج من أصولها من خلال صفقات مع الاستثمار المحلى والاقليمى والدولى، لافتًا إلى أن مصر حققت إلى الآن نجاحات كبيرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث قامت بحوالى 80% من الاشتراطات التى كانت مطلوبة من مصر منذ بداية تعامل مصر مع صندوق النقد الدولى وذلك بدليل ان برنامج التمويل القائم بين مصر وصندوق النقد الدولى حاليا هو الرابع منذ 2016، وبعد صرف الشريحتين الخامسة والسادسة يتبقى فقط شريحتين هى السابعة والثامنة موعدهما فى العام 2026 ينتهى بعدها برنامج التمويل الحالى نهائيا، والمتبقى حاليا من اشتراطات الصندوق مع مصر، شرطا جوهريا وهو تخارج الانشطة الاقتصادية الحكومية من الاقتصاد المصرى مع توضيح دور واضح للدولة فى الاقتصاد المصرى، واستكمال وثيقة ملكية الدولة مع الدفع بالقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية فى مصر بشكل كامل، متوقعا نجاح مصر فى المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولى، وذلك لأن مصر استطاعت تحرير سعر صرف العملة الاجنبية منذ مارس 2024، وقيام مصر بإنهاء أغلبية الدعم على الوقود والبوتاجاز والكهرباء، بالإضافة إلى تحسن اقتصادى أكبر لمصر خلال الفترة القادمة لشواهد واضحة، من اهمها تخطى الاحتياطى النقدى 50 مليار دولار وارتفاع معدل النمو إلى 4,8% مع ارتفاعات غير مسبوقة فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى مصر، وارتفاعات كبيرة فى صادرات مصر، ونمو كبير للسياحة، مع استقرار أسعار أغلب السلع فى الأسواق وبوادر تعافى عائدات قناه السويس.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32