التنمية الصناعية: تخصيص 936 قطعة أرض لـ 613 مشروعا بزيادة 696%
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي حيث أظهر التقرير قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لعدد ٦١٣ مشروعًا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٧ مشروعًا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو ٦٩٦% ، ما يعادل ٧ أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة، كما تم تخصيص ٩٣٦ قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة بـ ١٥٠ قطعة أرض خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بنسبة نمو ٥٢٤% .
وأشار إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ ٤١ مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر ٤٧ ألف فرصة عمل.
وأكد أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم وبتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضى برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير و آلية تتميز بالشفافية المطلقة.
في سياق متصل، أوضح عبد الكريم أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة حيث تم ضخ ما يقرب من ٥ مليار جنيه، وذلك في محافظات بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية للارتقاء بتنافسية تلك المناطق ودعم التنمية المستدامة بها.
وأعلن رئيس الهيئة عن نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات اجنبية مباشرة (FDI) من خلال مايقرب من ٢٥ شركة عالمية كبرى من ١٢ دولة ، مما يسهم في توفير قرابة ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف المهندس محمد عبد الكريم أن التقرير أظهر ، أنه تم منح تيسيرات لـ ١٣٠١ مشروع خلال عام لمساعدتهم في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، وذلك في إطار مساعي الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية ومساندتها في مواجهة التحديات ورفع الأعباء عنها، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاستثمار الصناعي الأراضى الصناعية خلال عام
إقرأ أيضاً:
الهيئة القبطية الإنجيلية تطلق مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة في المنيا
أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مشروع "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" بمحافظة المنيا، وذلك بتمويل كريم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور رفيع المستوى من قيادات الهيئة والوزارة.
وقد تم توقيع بروتوكول تعاون رسمي لإطلاق المشروع بين كل من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومثلها الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، ممثلًا عن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومثّله الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وشهد مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من الأستاذة هبة يسري، مديرة برامج الحوار، والأستاذة سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بصعيد مصر، والأستاذ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بوجه بحري.
ويستهدف المشروع تنفيذ أنشطة مجتمعية متكاملة في خمس قرى بمحافظة المنيا، هي: صفط اللبن، طهنا الجبل، بني مهدي، الإسماعيلية، والعمودين، ويركز على تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، عبر برامج تستهدف أكثر من 1000 أسرة، ويستفيد منها مباشرة نحو 6500 فرد من مختلف الفئات، بما في ذلك القادة الدينيون، المعلمون، الأخصائيون الاجتماعيون، أعضاء اللجان المجتمعية، الأطفال، الشباب، والسيدات.
ومن جانبه أكد الأستاذ ممتاز بشاي أن "هذا المشروع يعكس التزام الهيئة الراسخ ببناء مجتمعات متماسكة تقوم على احترام التنوع والمشاركة الإيجابية. إننا نؤمن بأن تعزيز ثقافة المواطنة ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو ممارسة يومية تنعكس في التعليم، والإعلام، والعمل المجتمعي."
وأوضح أن المشروع يتبنى عدة استراتيجيات تشمل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية، وتأهيل القيادات المحلية من النساء والشباب ورجال الدين، إلى جانب مأسسة ثقافة المواطنة داخل المدارس والمراكز المجتمعية. كما ستُستخدم أدوات تفاعلية مثل الفن والرياضة لخلق مساحات آمنة للحوار وتبادل الخبرات.
كما يتضمن المشروع أيضًا تسهيل قنوات التواصل بين المواطنين والقيادات الحكومية لطرح القضايا التنموية المحلية والسعي لإيجاد حلول مستدامة، إلى جانب تدخلات اقتصادية واجتماعية تساهم في رفع الوعي بالحقوق والفرص المتاحة، مع اهتمام خاص بالقضايا البيئية والصحية مثل التغيرات المناخية وأمراض العيون.