دعوى قضائية جديدة من عمرو أديب ضد محمد رمضان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الأحد, 10 سبتمبر 2023 11:53 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
في دعوى جديدة أقامها طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان يطالبه فيها بتعويض مقداره ثلاثة ملايين جنيه بعد حصوله على حكم نهائي ضده بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف عمرو أديب، حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، جلسة 28 أيلول (سبتمبر) الجاري، لنظر أولى جلسات القضية.
وقال محامي عمرو أديب، إن “التعويض جاء عما أصاب موكله من ضرر بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة قضتها المحكمة في وقت سابق، بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.
وكان عمرو أديب قد أعلن في حلقة سابقة من برنامجه “الحكاية”، أنه “في حال صدر له تعويض فإنه سيتبرع بها إلى مستشفى الأطفال أبو الريش، لأنه لا يريد من محمد رمضان أي فلوس على حد وصفه”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: محمد رمضان عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية ضد موظف متهم بالنصب والتبديد في قضايا بإجمالي 2.5 مليون جنيه بالجيزة
أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا قضائية متنوعة بالسجن تراوحت ما بين سنة وحتى 3 سنوات، بحق متهم موظف حكومي، وذلك في 15 قضية تبديد ونصب، ارتكبها في نطاق محافظة الجيزة، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبلغ إجمالي المبالغ محل الاتهام ما يقرب من 2.5 مليون جنيه.
تفاصيل القضايا
وتعود وقائع القضايا إلى بلاغات متعددة قدمها عدد من المواطنين، اتهموا فيها المتهم باستلام مبالغ مالية على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أشخاص محددين، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها ولم يردها، بما يشكل جريمة خيانة أمانة وتبديد أموال.
وقدم الشاكون إيصالات أمانة موقعة من المتهم، هشام .ع. موظف حكومي، تثبت استلامه تلك الأموال، بالإضافة إلى توكيلات قانونية ووثائق صوتية ومستندية تعزز من صدقية البلاغات.
إجراءات قانونية
وبناءً على تلك البلاغات، تم تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة الأهرام، تحمل أرقامًا متعددة من بينها: محضر أحوال رقم 27 بتاريخ 12-12-2021، محضر رقم 18 بتاريخ 30-12-2024، محضر رقم بتاريخ 23-01-2024.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع، وأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت 15 حكمًا بالإدانة، في تهم النصب والتبديد وإساءة استعمال إيصالات الأمانة.
مطالبات بالتعويض
وأكدت الجهات الشاكية أنها تحتفظ بحقوقها المدنية الكاملة، في ملاحقة المتهم أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات إضافية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، نتيجة تلك الجرائم المالية.