بأكثر من 10 ملايين ريال.. "بنك التنمية" يمول 4 مشاريع نوعية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مسقط - الرؤية
اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية العماني تمويل 4 مشاريع نوعيةفي قطاعات الصناعات التحويلية والأمن الغذائي بقيمة إجماليةتبلغ 10.2 مليون ريال عماني، وذلك خلال اجتماعه السادس المنعقداليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 برئاســـــــة م. محمد بن أبو بكر السيلالغساني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والقائمبأعمال الرئيس التنفيذي.
كما تابع مجلس الإدارة مستوى الإنجاز في مؤشرات أداء الخطةالتشغيليه لعام 2023 ومستجدات برنامج التحول الرقميوانعكاساته على تحسين نموذج العمل وتبسيط إجراءات الإقراضللمستفيدين والراغبين في الاستفادة من الخدمات والمنتجاتالتمويلية التي يقدمها البنك، وبما يصب في سرعة الإنجازوتحقيق مستويات عالية في رضا العملاء، إلى جانب الاطلاع علىالتحضيرات القائمة لتنفيذ ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التيستقام في محافظتي ظفار وشمال الشرقية خلال شهر أكتوبرالقادم.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني المهندس محمد بن أبوبكرالسيل الغساني على أن زيادة السقف الإقراضي لبنك التنميةالعماني ساهم في تمويل مشاريع نوعية سيكون لها قيمة محليةمضافة عالية في الاقتصاد العماني وستساهم في تعزيز النمو فيالقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف الغساني أن ما يركز عليه البنك خلال الفترة القادمة هو ربطسلاسل الإنتاج وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذاتالعلاقة بحيث يعمل البنك على تمويل المشاريع الكبيرة إلى جانبالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من بعض الأعمال والعقودالتي تتيحها المشاريع الكبيرة سواء كانت حكومية أو خاصة إلىجانب تنمية المشاريع متناهية الصغر لتقدم خدمات ذات جودةعالية لتلك المشاريع وللمستهلكين بشكل عام، وبذلك يتم تدويرالسيولة داخليا ويكون لإقراض البنك أثرا تنمويا ملموسا.
وأشار الغساني إلى أن بنك التنمية العماني يحاول أن يكون قريبامن الشباب العماني ويوجد لهم حلولا تمويلية ميسرة ومناسبةلمشاريعهم، موضحا إن جاهزية الشباب وأفكارهم الإبداعية وإلمامهمبتفاصيل مشاريعهم ومستويات العرض والطلب عليها تسهل علىالبنك اتخاذ قرار التمويل إلى جانب تقديم التوجيه المناسبلأصحاب هذه المشاريع من واقع الخبرة التي يمتلكها الكادرالائتماني من العاملين في البنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال
تضمنت تلك المشاريع التي مولتها السلطة المحلية بأمانة العاصمة ممثلة بوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية "إنشاء نقاط بيع للأسماك والمنتجات البحرية في مديريات الأمانة، وإنشاء لوحات إعلانية للترويج للمنتجات الزراعية والسمكية، وإطلاق المنصة الرقمية لخدمات الوحدة بهدف تحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية وتسهيل حصول المستفيدين على الدعم والتمويل.
وشملت المشاريع أيضا المرحلة الثانية من دعم أنشطة القطاع النباتي والحيواني في المعهد البيطري الزراعي (أعمال صيانة وتأثيث وتشغيل معدات المستشفى البيطري التعليمي الحديث)، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة للأجهزة الطبية وتدريب وتأهيل الكادر البيطري على استخدامها.
كما تضمنت توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين الوسائل التعليمية لكلية الطب البيطري، وكلية الزراعية - المرحلة الثانية (شراء وتوريد وتركيب أثاث لأربع قاعات دراسية بكلية الطب البيطري، والمدرج الدراسي لكلية الزراعة - المبنى الجديد).
ومن بين المشاريع التي تم افتتاحها، إعادة تأهيل وصيانة وترميم مبنى وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة، وصيانة وتأهيل وتأثيث مباني قطاع الزراعة، وتأهيل ورشة الصيانة الميكانيكية، وصيانة المعدات بقطاع الزراعة، وكذا شراء وتوريد جهاز مساحي للأعمال التابعة لوحدة التمويل.
وخلال الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء المداني، أهمية هذه المشاريع التنموية التي تسهم في تقوية سلاسل القيمة.. مبيناً أن حكومة التغيير والبناء تتحرك حالياً ضمن سياسات وآليات متعلقة بسلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد، وأن أي مشاريع تنفذ اليوم ستؤثر بشكل مباشر على المجتمع وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأوضح أنه تم افتتاح عدد من المشاريع الخاصة بالتسويق مثل نقاط بيع الأسماك، وكذا في البناء المؤسسي حيث تم تفعيل عدد من التجهيزات بالمستشفى البيطري، والذي سيستقبل الكوادر العاملة في الجانب البيطري وسلاسل القيمة الحيوانية.
وذكر أن هناك أفكار جديدة للتسويق منها المهرجانات التسويقية لسلاسل قيمة قادمة خاصة بالمحافظات، كما أن هناك سلاسل قيمة متعددة على مستوى اليمن تنفذها وحدات التمويل والسلطات المحلية في المحافظات، مثل الأسماك والقطن والتمور وسلاسل أخرى.
وتطرق المداني إلى أهمية العمل في أمانة العاصمة كونها تأتي في آخر السلسلة حيث تستقبل المواد الخام التي تُنتج من قبل سلاسل القيمة في الأرياف وتعمل على تسويقها، من خلال مشاريع تقوم بها أمانة العاصمة تشمل تسويق وبيع جزء من المنتجات "الطازجة"، في حين يدخل جزء منها في عملية التصنيع لتسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.. لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في إيجاد مصادر دخل عبر التمكين الاقتصادي للأسر وتفعيل القطاع الخاص لاستقبال المواد الخام من المناطق الريفية.
وأشاد بجهود قيادة أمانة العاصمة ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية وما تنفذه من مشاريع تسهم في تحقيق أثر إيجابي في الجوانب الزراعية والسمكية في العاصمة التي تنتهي فيها سلاسل القيمة.
من جانبه أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن المشاريع التي تم تدشينها تركز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية، لا سيما في مجالات التسويق والتصدير، بهدف استيعاب المنتج المحلي ودعم قدراته التنافسية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً بين وحدات التمويل الزراعي بأمانة العاصمة والمحافظات، لتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في معالجة حلقات سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية المحلية، ما سينعكس إيجاباً على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز خطوات الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الدكتور الرباعي، أن هناك توجه جاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك من خلال بناء اقتصاد متين، يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
بدوره أكد أمين العاصمة أهمية هذه المشاريع التي تسهم في التأسيس لنهضة تنموية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية، والتسويق لسلاسل القيمة المتعددة للمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن أمانة العاصمة هي الحلقة الأساس ضمن سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والسمكية من خلال دورها في التسويق الناجح لهذه المنتجات عبر إقامة المهرجانات والمعارض ونقاط بيع الأسماك، وإقامة أسواق دائمة لكافة المنتجات ومدخلاتها.
ولفت الدكتور عباد، إلى أهمية دور المبادرات والجمعيات التعاونية متعددة الأغراض في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز الشراكة بين الجانبين الرسمي والمجتمعي ضمن سلاسل القيمة والتمكين الاقتصادي وإيجاد أسر منتجة.
فيما أوضح مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة المهندس عبدالملك الإنسي، أن هذه المشاريع تمثل الدفعة الأولى من سلسلة مشاريع استراتيجية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، ضمن خطة شاملة لتعزيز الإنتاج المجتمعي، وخلق بيئة تنموية محفّزة.
وأفاد بأن المشاريع الجديدة ستمثل انطلاقة لخطة تنموية طموحة أُعدت خلال الأشهر الماضية تهدف إلى تمكين قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعليم المهني، والخدمات الرقمية من أداء أدوارها بشكل تكاملي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
وأكد الإنسي حرص الوحدة على مواصلة العمل لتوسيع خارطة المشاريع الإنتاجية، واستهداف القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة الناس، وفق رؤية تسعى لبناء اقتصاد قوي، قائم على التخطيط والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين