بطلب من الدفاع.. تأجيل محاكمة الإخوة عولمي وآخرين إلى تاريخ لاحق
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد الى تاريخ 4 أكتوبر المقبل، محاكمة “الاخوة عولمي” كل من المتهمين الموقوفين بسجن القليعة “مراد وخيدر”. رفقة مدير الضرائب السابق المدعو “ع.ع” مع إحالة الملف الى الغرفة 10. وجاء قرار تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع.
كما يتابع في ذات القضية متهمين اخرين من بينهم اعضاء اللجنة التوفيقية و موثق.
في حين، جاء برمجة القضية بعدما برأ قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد الاخوة عولمي. ومن معهما من تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تاثير اعوان الدولة ،و إساءة إستغلال الوظيفة .
وبالرجوع الى حيثيات قضية الحال تمت متابعة الاخوة عولمي بعدم تصريحهما للقيمة الحقيقية لقطعة ارض. تم شرائها من طرف شركة cpa souvac بمنطقة ولاد هداج بولاية بومرداس. وأثناء المحاكمة انكر الاخوة مراد وخيدر عولمي التهم المنسوبة اليهم. مصرحين ان العقار تم شرائه لفائدة شركة “سوفاك” و لم تكن لهما اي منفعة شخصية. وفيما يخص الديون المتعلقة بالضرائب تم دفعها بالشيك الخاص بالشركة بقيمة 30 مليار سنتيم. كما ان ملف الاستفادة من العقار بمنطقة اولاد هداج تم وضعه أمام اللجنة التوفيقية. ولجنة المراقبة التقنية هي من قامت بمعاينة العقار بعد سنتين. وتم الاستثمار فيه بقيمة حوالي 20 مليار تم تصريح بهم لدى المتصرف الاداري. و ممثل الضرائب وفقا للاجراءات القانونية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تابعة لجماعات إرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تروج لأفكار جماعات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أشرفوا على إعادة هيكلة اللجان الإعلامية والإدارية والمالية، إلى جانب مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، ومؤسسات الدولة، بغرض إسقاط النظام وتهديد استقرار البلاد، باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافهم.
كما وجهت النيابة إليهم تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة ونقل وتوفير أموال ومواد ومعلومات وأدوات لصالح الجماعة وأعضائها، مع علمهم الكامل باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تطبيق "تليجرام" على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل وتوجيه التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وندبت النيابة محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.