البركاني يتهم حزبي الناصري والاشتراكي بتعطيل جلسة البرلمان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الجديد برس:
عبر رئيس مجلس النواب الموالي للتحالف، سلطان البركاني، عن آسفه لما أعلنه أعضاء حزبي الاشتراكي والتنظيم الناصري عن عدم المشاركة باللقاء التشاوري الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم الأحد.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر مسؤول في مكتب سلطان البركاني، قوله إن “الحزبين رفضا المشاركة باللقاء بحجة أن ذلك لا يتفق مع الدستور والقانون “وهم يعلمون أنه لقاءً تشاورياً فقط، وليست جلسة مجلس نواب”، مضيفاً أن جدول أعمال المجلس “محدد وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار بأنها ليست جلسه لمجلس النواب”.
وأشار إلى “أن اللقاء التشاوري يأتي لعرض مقترحات رئيس المجلس الرئاسي بتجميد الموضوع حتى عودته من نيويورك ورسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى 18 سبتمبر إضافة إلى إعطاء صورة على المستجدات بالساحة الوطنية”.
وأكد المصدر أن “المجلس قد سبق وعقد لقائين تشاوريين في الرياض بتاريخ 31 مارس و3 أبريل 2022 بالتزامن مع مشاورات الرياض شارك فيها جميع أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء المعترضين الآن من الحزب الاشتراكي والناصري”.
وقال المصدر إن “أعضاء الحزبين الذين قالا إن لقاء اليوم غير دستوري، لم يرفعا بعدم دستورية اللقائين التشاوريين السابقين”.
وتابع: “ما يدعوا للأسف أن يرفع شعار الدستور والقانون ككلمة حق يراد بها باطل فهل كانت لقاءات الرياض حلال واللقاء الذي سيتم اليوم حرام ويراد تعطيله”، وفق قوله.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الشورىيواصل مناقشة بيان التجارة والصناعة ويؤكد أهمية تعزيز القيمة المضافة للقطاعين
واصل مجلس الشورى، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة بيان معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز القيمة المضافة لقطاعي التجارة والصناعة محليًا، وربط الصناعات بالموارد الوطنية المتاحة. كما أعادوا التأكيد على مطالبهم المتكررة برفع نسب التعمين في قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره القطاع الأكثر نموًا، بالإضافة إلى التشديد على أهمية وضع خطة تحفيزية للشركات الصناعية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من خلال أطروحاتهم خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز وتدعيم الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك من خلال النظر في تخفيض أسعار الكهرباء والمياه للمشاريع التجارية والمناطق الصناعية، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الريادية والتنموية، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية. كما ناقشوا بعض التحديات التي تواجه بعض المصانع، مما يجعلها مهددة بخطر الإفلاس. وفي هذا الصدد، اقترح أعضاء المجلس إنشاء مركز وطني لدعم المشاريع الصناعية المتعثرة.
وتناول أصحاب السعادة أهمية الاستثمار الأجنبي كأحد أنجح الحلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل ملف الباحثين عن عمل وتوسيع القاعدة الصناعية. ودعوا معالي الوزير إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تتميز بالتكاملية في الأدوار بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، مع ضرورة النظر في التحديات التي قد تعرقل جهود الاستثمار الأجنبي، مثل البيروقراطية، وتداخل الاختصاصات، وسياسات التوطين.
كما تم الإشارة إلى أهمية التجارة الإلكترونية ونموها المتسارع في سلطنة عُمان، إلا أن العديد من المشاريع تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، واقترح أعضاء المجلس إنشاء بوابة تجارية إلكترونية موحدة تحت إشراف الوزارة، تدعم البائع المحلي وتربط بين خدمات الترخيص والدفع والتوصيل. وأفاد أصحاب السعادة بأن الأنشطة التجارية العشر الأكثر ترخيصًا تستحوذ عليها العمالة الوافدة، مما يثير القلق بشأن ضعف القيمة المضافة والمحتوى المحلي. وعليه، دعا أعضاء المجلس إلى متابعة هذا الجانب، والعمل على التقليل من هيمنة العمالة الوافدة في الأنشطة التجارية وفي الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات التجارية والصناعية.
وخلال الجلسة، تم التطرق إلى موضوع الباعة المتجولين، التي أصبحت في بعض الدول جزءًا من الثقافة العالمية، وهناك دول تجذب السياح عبر هذه النماذج، لكن في سلطنة عُمان لا يزال تنظيم هذا النشاط غير واضح، ويعاني أصحابه الكثير من التحديات.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.