البحث عن مبرر لإخفاق النظام المصري
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كلما أخفق النظام المصري في تحقيق ما وعد به المواطنين من تحسن لمستوى معيشتهم، راح يبحث عن مبرر لذلك الإخفاق، ليروج إعلام الصوت الواحد لتلك المبررات لتحويلها الى مسلّمات، دون السماح للمتخصصين بمناقشة تلك المبررات وبيان مدى صحتها.
ومع قرب الانتخابات الرئاسية وتراجع مستوى معيشة المواطنين، بسبب غلاء اسعار السلع والخدمات غير المسبوق، يتم إعادة ترديد مبررات الإخفاق من وجهة نظر رأس النظام، والابتعاد تماما عن ذكر المبررات الحقيقية لذلك الإخفاق من وجهة نظر المتخصصين، من غياب التخطيط والتهوين من أهمية دراسات الجدوى للمشروعات وإهدار الموارد على مشروعات لا تمثل أولوية مجتمعية.
وهكذا يعيد النظام ترديد مبررات: أحداث ثورة يناير عام 2011، ووباء كورونا وآثاره السلبية على الاقتصاد، والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادة السكانية، مما يدفعنا لتناول مدى تأثير تلك العوامل الأربعة التي يرددها رأس النظام، من خلال البيانات الاقتصادية الرسمية وبيانات الجهات الدولية التي تعتمد في بياناتها على بيانات الجهات المحلية.
مع قرب الانتخابات الرئاسية وتراجع مستوى معيشة المواطنين، بسبب غلاء اسعار السلع والخدمات غير المسبوق، يتم إعادة ترديد مبررات الإخفاق من وجهة نظر رأس النظام، والابتعاد تماما عن ذكر المبررات الحقيقية لذلك الإخفاق من وجهة نظر المتخصصين، من غياب التخطيط والتهوين من أهمية دراسات الجدوى للمشروعات وإهدار الموارد على مشروعات لا تمثل أولوية مجتم
أولا- الآثار السلبية لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011: حيث ذكر رأس النظام الحاكم مؤخرا، أنها تسببت في تحقيق خسائر للاقتصاد المصري آنذاك بلغت 400 مليار دولار، وبالعودة الى بيانات البنك الدولي حول حجم الاقتصاد المصري عام 2011 والذي يعبر عنه الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ الناتج في ذلك العام 236 مليار دولار مقابل 219 مليار دولار بالعام السابق، أي أن الناتج قد زاد خلال عام الثورة المصرية بنحو 17 مليار دولار.
نمو الاقتصاد بعام الثورة المصرية
وهذا ما تؤكده بيانات صندوق النقد الدولي حين ذكرت أن الاقتصاد المصري، قد زاد معدل نموه خلال عام الثورة بنسبة 1.8 في المائة مقابل معدل نمو بلغ 5.1 في المائة بالعام السابق، وها هي بيانات منظمة التجارة الدولية تشير الى زيادة قيمة الصادرات السلعية خلال عام الثورة بنحو 4.1 مليار دولار، بالمقارنة بقيمة الصادرات في العام السابق، بينما انخفضت المتحصلات الخدمية بقيمة 4.5 مليار دولار بالمقارنة بالعام السابق.
وعوض ذلك وحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفعت قيمة تحويلات العمالة المصرية في الخارج بنحو 1.89 مليار دولار خلال عام الثورة عن العام السابق، وارتفاع المعونات الخارجية بقيمة 889 مليون دولار.
وأشارت بيانات وزارة المالية المصرية الى تراجع إيرادات الموازنة الحكومية، خلال العام المالي 2010/2011 والذي ينتهي آخر حزيران/ يونيو 2011، بقيمة 2.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 467 مليون دولار بسعر الصرف حينذاك، لكن إيرادات الموازنة زادت في العام المالي التالي (2011/2012) بقيمة 38.3 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.3 مليار دولار بسعر الصرف حينذاك.
مقولة خسارة الاقتصاد المصري 400 مليار دولار بسبب الثورة ليس لها سند من قبل البيانات الرسمية المحلية والدولية.
ومما سبق يتضح أن مقولة خسارة الاقتصاد المصري 400 مليار دولار بسبب الثورة ليس لها سند من قبل البيانات الرسمية المحلية والدولية.
ثانيا- التداعيات السلبية لفيروس كورونا: استمر الأثر السلبي لظهور فيروس كورونا في مصر، من أواخر شهر آذار/ مارس 2020 وحتى نهاية حزيران/ يونيو من نفس العام، وسبق ظهور كورونا انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدولي منتصف 2019، مما يعني قدرة الاقتصاد الذي حظي بقدر كبير من ضخ الأموال الخارجية على مواجهة الصدمات، ورغم ذلك فقد حظي بقروض سخية من صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا.
استيعاب آثار كورونا خلال عام واحد
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية خلال عام الوباء بقيمة 3.4 مليار دولار، لكن باتجاه مغاير زادت قيمة تحويلات المصريين في الخارج بقيمة 2.87 مليار دولار، مع انخفاض إيرادات السياحة بنحو 8.6 مليار دولار وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنقص 3.2 مليار دولار، واستثمارات الحافظة بنقص 7.8 مليار دولار وايرادات قناة السويس بنقص 164 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر زادت إيرادات الخدمات بخلاف السياحة والقناة بقيمة 128 مليون دولار، كما زادت إيرادات القروض والودائع الأجنبية بقيمة 11.2 مليار دولار.
وفي عام 2021 زادت إيرادات النقد الأجنبي من العديد من الموارد، بزيادة 11.4 مليار دولار للصادرات السلعية، وزيادة 4.5 مليار دولار للسياحة، وارتفاع 3.5 مليار دولار لاستثمارات الحافظة، وزيادة 1.9 مليار دولار لتحويلات المصريين في الخارج وزيادة 722 مليون دولار لقناة السويس عن عام ظهور الوباء، وزيادة 692 مليون دولار لخدمات النقل، كما زادت حصيلة الخدمات الأخرى بقيمة 595 مليون دولار. وبلغت الزيادة في القروض والودائع الأجنبية 7.4 مليار دولار، مما يعني عمليا استيعاب أية آثار سلبية على موارد النقد الأجنبي في سنة ظهور الوباء بعد عام واحد.
يتناسى هؤلاء دور الثروة البشرية في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مساندة الدولة المصرية في أزماتها المتكررة، حيث ظلت تلك التحويلات لسنوات طويلة تمثل المورد الأكبر للنقد الأجنبي، ولم يسبقها ببعض السنوات خاصة خلال فترة الحكم الحالي سوى الاقتراض الخارجي
7 أشهر لتأثر أسعار الغذاء بالحرب الروسية
ثالثا- آثار الحرب الروسية الأوكرانية: نظرا لتركز استيراد مصر للحبوب خاصة القمح والذرة من روسيا وأوكرانيا، فقد تأثرت بارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطعام عالميا والوقود، لكنها استفادت من الأزمة أيضا، فمع التضييق الأوروبي على استيراد الطاقة من روسيا استفادت مصر من تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا، ومع التضييق الأوروبي على صادرات الأسمدة الروسية زادت حصيلة صادرات الأسمدة المصرية.
ومع سعي روسيا لتصدير بترولها وغازها الطبيعي إلى أسواق أخرى أبرزها جنوب آسيا، زادت معدلات عبور السفن المحملة بالوقود في قناة السويس سواء باتجاه آسيا أو باتجاه أوروبا، من خلال زيادة صادرات الطاقة الخليجية لأوروبا، أو إعادة الهند وغيرها تصدير النفط الروسي بعد تكريره الى أوروبا.
وفيما يخص أسعار الغذاء فقد كان مؤشر أسعار الغذاء الذي تعده منظمة الأغذية والزراعة، قد بلغ 135.6 نقطة في الشهر السابق للحرب الروسية الأوكرانية، وتسببت الحرب في ارتفاعه حتى بلغ 159.7 نقطة في آذار/ مارس الشهر التالي للحرب، لكنه ظل ينخفض بعد ذلك تدريجيا حتى عاد لمستواه قبل الحرب بعد خمسة أشهر فقط من تلك الذروة، واستمر في الانخفاض خلال الشهور التالية حتى بلغ 121 نقطة في الشهر الماضي، مما يعني أن أثر الحرب على مؤشر أسعار الغذاء لم تزد عن سبعة أشهر فقط.
رابعا- الأثر السلبي للزيادة السكانية على التنمية: ويرد على ذلك بيانات جهاز الأحصاء الحكومى بتراجع معدل الزيادة الطبيعية من 24.9 في الألف عام 2012 إلى 15.4 في الألف بالعام الماضي، نتيجة انخفاض أعداد المواليد، وهو ما ذكره المسؤولون لرأس النظام المصري لكنه يريد خفضا بمعدلات أعلى لزيادة المواليد.
تحويلات المغتربين وعلاج نقص الدولار
ويتناسى هؤلاء دور الثروة البشرية في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مساندة الدولة المصرية في أزماتها المتكررة، حيث ظلت تلك التحويلات لسنوات طويلة تمثل المورد الأكبر للنقد الأجنبي، ولم يسبقها ببعض السنوات خاصة خلال فترة الحكم الحالي سوى الاقتراض الخارجي.
وفي العام الماضي وحسب بيانات البنك المركزي بلغت متحصلات تحويلات العمالة 28 مليار دولار، منخفضة بنحو 3.1 مليار دولار عن العام السابق بسبب سعر الصرف الرسمي الأقل كثير من السعر في السوق الموازي. ورغم ذلك الانخفاض فلم يسبقها سوى قيمة القروض الخارجية، وظلت أكبر من الصادرات غير البترولية ومن الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن إيرادات السياحة ومثلت أربعة أضعاف دخل قناة السويس.
ومع اشتداد أزمة نقص العملات الأجنبية كان المغتربون هم الملاذ، من خلال شراء سيارات من الخارج يدفعون قيمة رسومها بالدولار، ومن خلال إدخال كميات من الذهب لزيادة المعروض منه محليا لتهدئة ارتفاع أسعاره، وشراء أراض ووحدات سكنية حكومية بالدولار، ودفع رسوم الخدمات التي يحصلون عليها من القنصليات المصرية بالدولار والعملات الأجنبية، وغير ذلك من الوسائل التي تبتكرها الحكومة كل فترة للحصول على المزيد من دولارات المغتربين، والذين استخدمت جانبا من ودائعهم الدولارية في البنوك المحلية لسداد ما عليها من التزامات خارجية، رغم عدم تقديم خدمات لهم وكون نسبة كبيرة منهم من الأميين، وكان الأجدى للحكومة تقديم التدريب المتخصص لهم قبل سفرهم لتعظيم العائد منهم، والاستفادة من تلك الثروة البشرية بالمزيد من وسائل التنمية البشرية.
twitter.com/mamdouh_alwaly
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري الاقتصاد مصر اقتصاد ايرادات النمو 25 يناير مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة صحة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تحویلات المصریین الاقتصاد المصری العام السابق بیانات البنک أسعار الغذاء ملیار دولار ملیون دولار فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 400 مليار دولار كلفة بناء "سوريا الجديدة"
تدخل سوريا مرحلة جديدة في تاريخها، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في مشهد يُعيد رسم ملامح الدولة ومؤسساتها واقتصادها.. وهذه العودة ليست مجرد استعادة لما كان، بل هي انطلاقة نحو بناء دولة حديثة تتجاوز إرث الحرب والدمار، وتعيد الاعتبار لمقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفي ظل التحولات الجذرية التي يشهدها المشهد السوري، تتطلع البلاد إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية لإعادة صياغة منظومتها التشريعية والاقتصادية، بما يعكس تطلعات السوريين إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، حسبما أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار.
يقدَّرَ الشعار، كلفة إعادة بناء سوريا الجديدة بما يصل إلى 400 مليار دولار، واصفاً المرحلة الراهنة التي تشهدها بلاده بأنها مرحلة تحول تاريخية، لا سيما بعد قرارات رفع العقوبات. كما كشف تبعاً لذلك عن تدفقات استثمارية محتملة.
ويشار إلى أنه مع رفع العقوبات الدولية، بدأت سوريا تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين، خاصة في ظل حديث الحكومة عن إصلاحات قانونية وبنية تحتية جديدة، بالإضافة إلى مشاريع مدروسة وشراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وجميعها معطيات تضع سوريا أمام فرصة نادرة لتحويل اقتصادها من حالة الانهيار إلى منصة للنمو والاستدامة.
خلال جلسة حوارية في اليوم الثالث لقمة الإعلام العربي 2025، الأربعاء، وصف وزير الاقتصاد السوري عملية إعادة الإعمار التي ستعمل عليها بلاده بأنها ليست إعادة إعمار سوريا القديمة، إنما بناء سوريا جديدة ومختلفة، قائلاً: "نحن على أعتباب ولادة سوريا جديدة".
ويضيف: "في تاريخنا في سوريا لدينا نسيج صناعي ونسيج تجاري لا مثيل له في المنطقة منذ مئات السنين.. لكن ما حدث خلال الـ 60 عاماً الماضية أن هذا النسيج تمزق، ونحن اليوم بصدد إعادة بنائه وتكوينه، ولن نقوم بذلك عن طريقة الترقيع".
تدفقات استثماريةوكشف الوزير السوري، خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية لبنى بوظة، وهي مديرة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، عن استثمارات تترقبها سوريا بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار خلال الفترة الحالية، في مرحلة وصفها بـ "التاريخية" بينما تشهد بلاده تحولات كبيرة بعد القرارات الأخيرة المرتبطة برفع العقوبات التي كانت تقيد سوريا.
وأضاف الشعار: "مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب التدفقات الاستثمارية أيسر، لا سيما مع إزالة العوائق البيروقراطية ومع العمل على تهيئة بيئة قانونية حديثة"، مشيراً إلى توقيع بعض الاتفاقات ومذكرات التفاهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وبما يعكس جاهزية الدولة السورية للاستثمار واستقبال رؤوس الأموال.
وفيما يخص تهيئة البيئة التشريعية، كشف عن توجه يستهدف تعديل بعض القوانين الجديدة، من أجل تحويلها إلى أدوات محفزة للتنمية، وذلك في معرض جهود الحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات وتيسير البيئة الاستثمارية في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، حرص بلاده على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها البلاد في المراحل السابقة، فضلاً كذلك عن تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة. كما كشف عن مبادرات جديدة هادفة لإطلاق مشاريع إنتاجية بدعم من تسهيلات حكومية. وقال إن تلك التسهيلات الحالية تشجع على الاستثمار، سواء من خلال البنية التحتية أو الإجراءات الإدارية.
دور الإماراتوفي سياق متصل، ثمّن الوزير السوري الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها تتصدر الدول الصديقة لبلاده في حجم الاستثمارات سواء الحالية أو المستقبلية.
كما أكد الدور الريادي لدولة الإمارات في في دعم جهود إعادة البناء، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية.
وأفاد بأن قيمة أحد استثمارات الإمارات في سوريا بلغت نحو 800 مليون دولار، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعات والخدمات.
ووقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس، وذلك بعد أن أتاح رفع العقوبات الأميركية الفرصة لإبرام الاتفاق.
وتشمل المذكرة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
ووصف وزير الاقتصاد السوري "الموانئ السورية" بأنها كانت البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات. لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الاستثمارات لم تقتصر على قطاع النقل البحري فقط، لكنها امتدت كذلك إلى قطاعات مختلفة (الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري والخدمات المرافقة).
الأموال المجمدةكما تطرق الشعار في سياق متصل عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، مشيراً إلى سلسلة من الجهود المبذولة من أجل استعادة تلك الأموال، لكنه في الوقت نفسه كشف عن أنها "لا تمثل مبالغ ضخمة".
وأفاد بأن النظام كان قادرًا، في بداية ما جرى في سوريا، على استعادة الجزء الأكبر من الأموال الموجودة في الخارج، والتي كانت بمبالغ ضخمة. وأضاف: "ما تبقى من هذه الأموال في الخارج لا يُعد رقمًا كبيرًا مقارنة بما يمكن أن نحصل عليه من استثمارات قادمة من الخارج"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم المتبقي – رغم صغر حجمه النسبي – يبقى مهمًا جدًا في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح أن "كل رقم له أهميته، ولا يمكن اعتباره مبلغًا بسيطًا أو يمكن تجاوزه".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة تلك الأموال المجمدة بالخارج، سواء عبر التفاوض المباشر، أو عبر طرف ثالث، أو باستخدامها لشراء احتياجات الدولة. وأضاف: "هناك عدة طرق مطروحة ونعمل على استغلالها بأقصى قدر ممكن".
الليرةوإلى ذلك، وفيما يخص "الليرة السورية"، تحدث وزير الاقتصاد والصناعة عن دراسة هادفة لإعادة هيكلة النظام المالي في البلاد، وقال إنه مع دخول سوريا مرحلة جديدة "اختفت الإتاوات"، كاشفاً عن دراسة إصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية، وذلك في إطار تطوير المعاملات المالية وتحديث البنية المصرفية.
وحول موقف الحكومة من مسألة الخصخصة، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن "الخصخصة" مصطلح فضفاض، مشددًا على أن الحكومة لا تبيع ممتلكات السوريين، بل تديرها لتحقيق مصالحهم. وأوضح أن الأصول تُعد ملكية عامة، وما يجري هو عملية إدارة ممنهجة ومدروسة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع الفئات.
وأضاف الوزير أن هذه الإدارة تتخذ أشكالًا متعددة، وأحيانًا قد نضطر للتخلي عن ملكية ما إذا كانت تشكل عبئًا، فإذا كانت عبئًا على الحكومة فهي عبء أيضًا على الشعب السوري بالتبعية. وأكد أن هناك عدة نماذج مطروحة: مثل نظام B.O.T، ونظام P.P.P، وغيرها من النماذج التي سيتم العمل على استكشافها وتطبيقها بما يخدم المصلحة العامة.
وخلال الجلسة الحوارية، قال الشعار: "لدينا حرية اتخاذ القرار في قطاعات حيوية، خصوصاً في مجالات الصناعة والإنتاج، ونحرص على الشراكة في صنع القرار لضمان استدامة التطوير".
وكشف أنه يتم العمل على تحضير خريطة استثمارية تخص القطاعات السياحية والصناعية، على أن يتم عرضها على المستثمرين بكل شفافية.
التعامل مع الرئيسواعتبر الوزير إن التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ليس صعبًا على الإطلاق، موضحًا أن "الرئيس السوري يفتح أبوابه للجميع، ونحن كوزراء لدينا خط اتصال مفتوح معه، وهو ما يُسهّل عملنا بشكل كبير". وأكد أن الرئيس الشرع "مستمع بإخلاص"، مشيرًا إلى أنه لا يكتفي بالاستماع، بل يشارك بآرائه بهدوء واحترام، ويأخذ بعين الاعتبار رأيه الشخصي ورأي الطرف الآخر، وهو ما يُثري النقاشات.
وحول الأداء الاقتصادي في ظل توجيهات الرئيس، قال الوزير: "الأداء جيد جدًا في هذه المرحلة.. لقد أنجزنا العديد من الخطوات المهمة، وأزلنا معوقات كثيرة كانت تعيق حركة الاقتصاد والصناعة، خصوصًا في ما يتعلق بتشغيل المصانع المتوقفة".
وأشار الشعار إلى أن أكثر من 300 مصنع مملوك للدولة قد عاد للعمل، وإن لم يكن بكامل طاقته الإنتاجية، إلا أنه عاد للإنتاج بشكل جزئي على الأقل. أما في القطاع الخاص، فقد أوضح على سبيل المثال أن أكثر من 400 منشأة في حلب قد استأنفت نشاطها، كما دخل أكثر من 70 مصنعًا من الشمال إلى حلب بخطوط إنتاج جديدة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في النشاط الصناعي.
إطلاق الحرياتوخلال الحوار، قال الشرع: من الواضح تمامًا أن توجه القيادة اليوم هو نحو إطلاق الحريات، واستثمار الكفاءات الوطنية بشكل كامل. نشعر الآن بحرية شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ القرارات، وهذا التوجه بدأ يعطي ثماره بشكل واضح على أرض الواقع".
وأضاف: "صحيح أن هناك مشاكل نواجهها، وأبرزها تراكمات الإرث القديم، خاصة الإرث القانوني المتهالك في سوريا، حيث توجد قوانين جيدة نعمل بها حاليًا، كما أن هناك أيضًا قوانين أخرى صدرت سابقًا، وكانت مصممة لخدمة أشخاص أو جهات معينة، وهذه القوانين تعرقل العمل إلى حد كبير".. وأكد الوزير أن الحكومة تحاول إدارة هذه التحديات بأفضل ما يمكن، لتحقيق الفائدة القصوى للشعب السوري.
قانون الاستثماروتابع الشعار: نحن اليوم نؤمن بأن الدولة يجب ألا تتدخل في الإنتاج بشكل مباشر. فلا يجوز أن تقوم الدولة بإنتاج الألبان، ولا أن تصنع الأحذية على سبيل المثال، فدور الدولة هو تسيير الأعمال وتيسيرها، وليس القيام بها بشكل مباشر.
واستطرد: في سوريا، لدينا أكثر من 1200 مصنع، جزء كبير منها مخصص للسلع الاستهلاكية، والحل الأمثل هو أن يتسلم القطاع الخاص هذه المصانع للقيام بدوره في الإنتاج، مع التأكيد على أن حصة الشعب السوري محفوظة، ولن نفرط بها بأي حال من الأحوال. لذلك، فإن استخدام مصطلح "الخصخصة" قد يكون مضللًا في بعض الأحيان، ومن الأفضل أن نسميه "حسن إدارة أموال الشعب"، كاشفاً عن عرض عدد من المصانع حاليًا، وإجراء مناقشات مع المستثمرين، وستتم العملية وفق آلية المزايدة.
وقال: كما أننا فتحنا أبواب سوريا أمام الاستثمار، ونعمل حاليًا على إعداد قانون استثمار جديد يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في سوريا
قطاع السياحةأما عن قطاع السياحة بشكل خاص، فقد كشف عن خطة استثمارية وطنية شاملة مرتبطة بالقطاع، مؤكداً في الوقت نفسه على أن السياحة من الأعمدة الأساسية بالنسبة للاقتصاد السوري. كما نوّه بأنه يتم العمل مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أجل إعادة صياغة خطة شاملة تتماشى والطابع الحضاري لسوريا.
وأشار الشعار إلى حجم الدمار الذي لحق المعالم السياحية في بلاده خلال السنوات الماضية، مؤكداً الحاجة إلى مطورين متخصصين في القطاع. كما أشار في الوقت نفسه إلى دبي كنموذج مهم فيما يخص القطاع السياحي.
وقال: "نحن نسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في المجتمع الدولي، ونهدف إلى جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، لا بد أن نستعين بخبرات سياحية من خارج سوريا، للاستفادة من تجاربهم وتطوير قطاعنا السياحي.. اليوم، الباب مفتوح للجميع". وقال إنه تم تلقي عروض من شركات مختلفة.
حياة السوريينوعلّقَ وزير الاقتصاد والصناعة السوري عن تصريحات الرئيس السوري الأخيرة خلال زيارته إلى حلب، حين قال: "انتهت حربنا على الطغاة وبدأت حربنا على الفقر"، وما إذا كان السوريون سيشعرون بتحسن فعلي في أوضاعهم المعيشية قريباً، وقال: "الحقيقة أن هناك اختلافًا بدأ يظهر خلال الأشهر الستة الماضية، والاختلاف واضح في توفر المواد الأساسية والسلع، وهذا أمر كان شبه مستحيل في السابق".
وأضاف: "اليوم لم تعد هناك مشكلة في المحروقات أو السكر أو حتى البصل، الذي كان يُوزع سابقًا عبر البطاقة الذكية. الآن، السلع متوفرة والأسعار انخفضت بفعل زيادة العرض، وهذا بدوره ساعد على استقرار سعر الصرف نسبيًا".
وأضاف: "الأهم من ذلك أن الورشات بدأت تعود للعمل، وهذا هو جوهر ما قاله السيد الرئيس إن محاربة الفقر تعني وضع المال في جيوب الناس، وهذا يتحقق عبر تمكين العملية الإنتاجية، بدءًا من أصغر وحدة إنتاجية في سوريا، ومن أبسط الحرفيين والعمال."
وختم الوزير بالقول: "لا يمكننا الجزم بالمستقبل، لكننا نتمنى أن تسير الأمور كما نحلم جميعًا، وكما يحلم كل فرد في الشعب السوري، بكل مكوناته".
وأشار الشعار بفخر إلى دور الشباب السوري العائد إلى وطنه من الخارج، ووصف الشباب السوري عموماً بأنهم وقود المرحلة القادمة والعنصر الأهم في بناء سوريا المستقبل.
وقال إن الفرد السوري يمتلك مؤهلات ومدخرات كان يخشى عليها في السابق، لكنه اليوم بات أكثر اطمئنانًا وقدرة على استثمارها، موضحاً أن هناك موارد محلية متوفرة يجب إطلاقها في سوريا "ونحن نعمل على ذلك من خلال تقديم كل التسهيلات الممكنة.. كما نمنح التاجر والصناعي والحرفي الحرية الكاملة لمزاولة أعمالهم دون أي ضغوط، فلا نصدر أوامر قسرية، وأي قرار تتخذه الوزارة يتم بشكل علني وبمشاركة الجميع، مما جعل مستوى الانتقاد يقترب من الصفر لأنه قرار تشاركي". وفي الوقت الراهن، هناك طاقات سورية كامنة يمكن استثمارها لتحقيق التنمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»