برلمانى يتقدم بسؤال عن توقف عمليات المفاصل في المستشفيات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن توقف عمليات المفاصل في المستشفيات المصرية.
وقال النائب في سؤاله، رغم تأكيد واحتفاء الحكومة بأنها تستوفي الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي 2023/2024 ، والذي يمثل 3% من الناتج القومي الإجمالي، إلا أن أصوات معاناة المواطنين علت عن ما تروج له الحكومة خاصة في ظل توقف عمليات المفاصل.
وأكمل "البرلسي"، المواطنون الذين يعانون من ظروف صحية تستلزم إجراء عملية جراحية في أحد المفاصل، يعانون بسبب التأجيل المستمر لموعد العملية وعدم تحديد موعد نهائي لها نتيجة عدم وجود مفاصل في مستشفيات الدولة.
وأضاف النائب عن حزب التجمع، على مدار شهور طويلة مضت سعينا وسعى العديد من النواب (دون جدوى) لطرح المشكلة على وزير الصحة والسكان، وذلك لإلزام الوزارة بدورها في توفير المطلوب رحمة بالمرضى الذي يحتاجون لمثل هذه العمليات وأصبحوا أسرى للفراش غير قادرين على الحركة في انتظار توفير وزارة الصحة للمفاصل.
واستكمل عضو مجلس النواب، موقف وزارة الصحة والسكان غير الإنساني يتعارض مع توجهات القيادة السياسية التي تحركت على مدار الأعوام الماضية لإنهاء مشاكل قوائم الانتظار المزمنة التي عانى منها القطاع الصحي لفترة طويلة، وتتسبب الوزارة حاليا في تفاقم المشكلة مرة أخرى.
واختتم النائب أحمد بلال البرلسي سؤاله البرلماني متسائلا: عن أسباب عدم توافر المفاصل في المستشفيات الحكومية، ما يزيد من آلام السادة المواطنين ويحولهم إلى عاجزين عن الحركة وعن خدمة انفسهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة عمليات المفاصل خالد عبدالغفار وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض الدكتور محمد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وأشار إلى أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
وأوضح سليمان، أن الاتفاق يتضمن تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاق شدد على ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تتضمن أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أنه وفقا للاتفاقية، فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
وأكد أنه منحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وقال النائب محمد سليمان: من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر