حصة العراق من الصادرات الايرانية تبلغ اكثر من 18%
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
افاد تقرير إيراني، اليوم الاثنين، بأن صادرات إيران إلى العراق خلال الاشهر الخمسة الاخيرة تجاوزت 3.5 مليار دولار، وهو ما يشكل 18.3% من إجمالي صادرات الجمهورية الإسلامية في الفترة المذكورة.
وبحسب التقرير، "تم استهداف مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق بـ 20 مليار دولار على أساس حجم وتوازن التجارة الثنائية، وهناك مجالات اقتصادية، سيكون من الممكن بالتأكيد الوصول إلى التبادل التجاري بقيمة 20 مليار دولار بين إيران والعراق في السنين القادمة"
ونقل التقرير عن رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، قوله إن "العراق سيكون خلال السنوات العشر المقبلة أكبر دولة للاستثمار في المنطقة، لذا فإن من يتقدم بطلب للتواجد في هذا البلد هو الفائز".
واضاف أن "مستقبل العلاقات الإيرانية العراقية واضح جداً لأن الظروف والمتطلبات والإمكانيات التي لدينا، وكذلك الظروف التي يتمتع بها العراق والاجواء التي تسود في هذا والمنطقة، فضلاً عن التسهيلات المالية التي يتمتع بها العراق، تظهر أن علاقات إيران والعراق تتمتع بميزة شاملة".
من جانبه قال عضو الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، إن "الحكومة العراقية وافقت وأبلغت ميزانيتها وبدأت العديد من المشاريع في العراق، فمن المتوقع زيادة الصادرات إلى العراق مقارنة بالعام الماضي".
وفي هذه الظروف، بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (بدا في 21 مارس 2023) 3 مليارات و508 ملايين دولار، وشكلت 18.3% من صادرات البلاد.
يذكر ان قيمة المبادلات التجارية للعراق عام 2021 بلغت 148 مليار دولار، منها 87 مليار دولار (59%) مرتبطة بالصادرات و61 مليار دولار (41%) مرتبطة بالواردات.
ويظهر تحليل الاتجاه التجاري للعراق خلال العقد الماضي أن تصدير السلع (التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط) كان دائما عند مستوى أعلى من استيراد السلع، وعلى النقيض من صعود وهبوط الصادرات، فقد تمتع قطاع الاستيراد بالاستقرار النسبي.
وأهم الشركاء التجاريين للعراق هم الإمارات والصين وإيران، وفي عام 2021 استحوذت إيران على 14.6% من السوق العراقية والمرتبة الرابعة بصادرات بقيمة 8.9 مليار دولار.
وكان أفضل مركز لإيران في السوق العراقية في عام 2018 بحصة بلغت حوالي 16.7% من السوق المذكورة.
وبالنظر إلى أن سياسة العراق التجارية تركز على المجالات الثلاثة المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير أنشطة القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، ينبغي لإيران أن تخطط في كل من هذه القطاعات لإقامة تعاون واسع النطاق مع العراق.
كما أن العلاقات التجارية بين ايران والعراق غير متوازنة وفي صالح إيران، وهذا الاختلاف سببه عدم التنوع والبنية غير المستقرة للاقتصاد العراقي، لكن هذا الوضع قد يضر باستقرار واستمرارية التجارة الثنائية، لذا فمن الضروري لكي تتجنب إيران تعريض الأعمال التجارية مع العراق للخطر، يجب أن يكون لديها نهج جديد في التعامل مع هذا البلد، بما في ذلك التفكير في الاستثمارات المشتركة مع العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
صراحة نيوز- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية إلى 38275 شهادة مقابل 36325 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 11 شهرا الماضية، انخفضت بنسبة 3 بالمئة متراجعة إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 1.275 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال نفس الفترة بقيمة نحو 540 مليون دينار بعدد 3207 شهادة ثم السعودية 100 مليون دينار، وبعدد 9625 شهادة.
وحلت بعد ذلك مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة وسوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3265 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 606 ملايين دينار والصناعية نحو 232 مليون دينار والزراعية 173 مليونا والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 103 ملايين والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.