بشرى خير للفلاحين.. تراجع كبير في سعر طن السماد اليوم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق بقيمة 1338 جنيها للطن، بنسبة انخفاض وصلت إلى 13.45% دفعه واحدة، وأظهرت المؤشرات، أنّ متوسط الأسعار وصل في حده الأدنى إلى 6086.45 جنيه، في حين جرى رصد أعلى سعر للأسمدة بمبلغ قدره 10991.43 جنيه.
انخفاض أسعار الأسمدة سينعكس على المزارعين والمستهلكينانخفاض أسعار الأسمدة حسب ما نشره البوابة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، رآه الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي أمرا مهما ويعكس مؤشرات جيدة سواء للمزارعين والمستهلكين خلال المستقبل القريب.
وأضاف «نور الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نسبة الانخفاض الكبيرة سيشعر بها المواطنون أثناء شراء الفواكه والخضراوات من الأسواق في المستقبل القريب، موضحا أنّ انخفاض أسعار الأسمدة يلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الأسواق والمنتجات المختلفة.
وثمّن خبير الاقتصاد الزراعي، جهود القيادة السياسية في سعيها لبناء مستقبل جيد فيما يخص الصوب الزراعية وتوفير الأمن الغذائي لكل المواطنين، موضحا أنّ هذه المجهودات يجب أن يقابلها المزارعين بتخفيض الأسعار، نظرا لما لمسوه من انخفاض أسعار الأسمدة.
يذكر أنّه وفي نهاية الشهر الماضي، أكد المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف لجان التفتيش والمرور على الجمعيات الزراعية؛ للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الأسمدة التي تضمن الرقابة عليها، وضمان وصولها لمن يستحقها من المزارعين وعدم تسريبها للسوق السوداء، بحسب تصريح سابق له لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسمدة انخفاض مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلمانية تزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار السيارات في مصر
وصفت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات، بأنها بمثابة "بشرى حقيقية" للمواطن المصري، وتمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية.
وقالت النائبة إيفلين متى: "هذه التوجيهات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المنافسة، وخفض الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعم الدولة لهذه الصناعة الاستراتيجية من خلال إشراك الشركات المحلية والعالمية، سيسهم بشكل مباشر في كسر حلقات الاحتكار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات خلال السنوات الماضية هو اعتماد السوق المصري بشكل كبير على الاستيراد، إلى جانب محدودية الإنتاج المحلي وغياب التنوع.
وأوضحت متى أن زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع ستؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط، كما أن وجود أكثر من مصنع وشركة في السوق المحلي سيخلق منافسة حقيقية بين الشركات المنتجة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التوجه الرئاسي يأتي في وقت بالغ الأهمية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالمياً، ونقص المعروض في بعض الفئات، قائلة: "عندما نصنّع سياراتنا بأنفسنا ونزيد نسبة المكوّن المصري، نضمن استقرار السوق، وتوفير فرص عمل، وفتح أسواق تصديرية جديدة".
وطالبت متى الحكومة بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه التوجيهات، من خلال تسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام شركات السيارات العالمية الراغبة في التصنيع بمصر، مشددة على أن "الوقت مناسب جداً لانطلاقة قوية، تستفيد منها الصناعة والمستهلك على حد سواء".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام