سددنا 52 مليار دولار.. مفاجأة بشأن الالتزامات المستحقة على مصر ودفعة جديدة نهاية العام
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نجحت مصر خلال العامين الماليين الماضيين، تسديد 52 مليار دولار مستحقة، من ديون وأقساط ديون، منها 25.5 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور محمد معيط وزير المالية، فيما تستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية عام 2023 الجاري، حسب بيانات البنك المركزي، ليصبح إجمالي ما سوف يتم سداده خلال العام الجاري، حوالي 40.
وتمتلك مصر قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون أي تعثر في ظل تحسن الإيرادات الدولارية وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما وترتبط مصر ببرامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا، حيث وافقت برلين في يونيو الماضي، على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
أهمية سداد الديون
في هذا الصدد، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن إعلان الدولة عن سداد التزامات بقيمة 15.1 مليار دولار، قبل نهاية 2023 الجاري، يعكس، الالتزام والقدرة على تنفيذ الالتزامات المالية وإدارة الدين العام بشكل فعال، هناك عدة فوائد وآثار إيجابية يمكن أن تنجم عن هذا الإجراء كما يلي:
تعزيز الثقة الدولية: عندما تلتزم الحكومة المصرية بسداد التزاماتها الدولية في الوقت المحدد، فإنها تبث ثقة في الأسواق المالية الدولية وتعزز سمعة مصر كدولة ملتزمة بالتزاماتها المالية.تحسين التقييم الائتماني: الالتزام بسداد التزامات دولية يمكن أن يؤدي إلى تحسين تقييم مصر الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية. ذلك يعني أنه قد يتم تخفيض تكلفة استدانة مصر في المستقبل وزيادة إقبال المستثمرين على شراء سندات مصرية ومنح القروض للحكومة والشركات المصرية.استقرار الاقتصاد: سداد التزامات دولية يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري. عندما يكون هناك تأكيد على قدرة الحكومة على سداد الديون، يتم تقليل المخاطر المالية والاقتصادية ويتم تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب.وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استعداد الحكومة لسداد التزامات دولية بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري يعكس على الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المجتمع الدولي، ويحفز التدفقات الاستثمارية، ويحسن الصورة الاقتصادية، ويجذب الدعم المالي من المجتمع الدولي، وينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمار في مصر لأنه يساعد في إظهار الاستقرار المالي والاقتصادي ويشجع المستثمرين الأجانب على الاعتقاد بأن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، وبالتالي يكونون أكثر استعدادًا للعبور والاستثمار في السوق المصرية.
تحسين التصنيف الإئتمانيوشدد على أن تسديد الالتزامات يحسن التصنيف الائتماني، حيث أنه عندما تلتزم الحكومة بسداد التزاماتها الدولية، يتحسن تصنيف الائتمان السيادي للبلاد. هذا يعني أن مصر تصبح وجهة استثمارية أكثر جاذبية في عيون المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب. تحسين التصنيف الائتماني يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة الثقة في السوق المالية المصرية.
وتسعى كصر لتعزيز حصيلتها الدولارية، عبر طرح سندات جديدة مقومة بالين الياباني واليوان لتحقيق حوالي 500 مليون دولار، إلى جانب، تحقيق قناة السويس أعلى عائد في تاريخها مسجلة 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2022/2023 بنسبة زيادة غير مسبوقة بلغت 35% عن السنة المالية السابقة.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 52 مليار دولار سداد الديون سداد ديون الحكومة المصرية ملیار دولار فی النصف ملیار دولار خلال النصف الثانی النصف الأول
إقرأ أيضاً:
نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار
قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
215.5 مليار دولار استثمارات الأجنبية المباشرة
كما أكدت نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي