النائب العام يصدر أمرا بإحالة اثنين من الضباط في وزارة الداخلية إلى المحكمة الجنائية المختصة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، أمرا بإحالة اثنين من الضباط في وزارة الداخلية إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبتهما عن الجرائم المسندة إليهما.
وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي "أن النيابة العامة قد انتهت من التحقيقات مع اثنين من الضباط في وزارة الداخلية، واللذين سبق القبض عليهما من قبل وزارة الداخلية وإحالتهما للنيابة العامة العام الماضي 2022".
وأضاف البيان "أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى ارتكاب المتهمين لجرائم تتعلق بالوظيفة العامة ومنها اختلاس المال العام والتزوير في أوراق رسمية والإضرار العمدي بالمال العام والرشوة وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم وإساءة استعمال السلطة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري