هام : البنك المركزي اليمني يعلن عن هذا الأمر!
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
اعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي والمتمثلة بسندات حكومية لأجل (سنة واحدة) وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية:
يتم قبول عطاءات المشاركين يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.
يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهراً في نفس اليوم.
يتم المزاد بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم أكثر من عطاء بنسب مختلفة.
يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، على أن لا تتجاوز حصة البنك/ الجهة المشاركة 20% من قيمة المزاد.
يتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في نفس يوم المزاد.
القيمة المبدئية الكلية للمزاد هي 20 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
يتم تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الالكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الامكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الالكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر ايميل الادارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن ادارة المنصة الالكترونية في البنك المركزي اليمني.
الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من كل مشارك هو 100 مليون ريال يمني ومضاعفاته.
القيمة الاسمية للسند الواحد تساوي واحد مليون ريال.
معدل سعر الفائدة السنوي (الكوبون) هو 18%، بحيث تستحق الفائدة للمشاركين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، السنة تساوي 365 يوماً في احتساب الفوائد.
لا يحق للمشارك الغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها.
سيتم إجراء التسويات اللازمة خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه