الجودة والمطابقة يعتمد أربع وثائق فنية للبنية التحتية للخدمات في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي في 12 سبتمبر /وام/ اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الاجتماع الـ45 للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية الذي عقد برئاسة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، أربع وثائق فنية "ثلاثة أدلة إرشادية ومعايير فنية واحدة" لعدد من الممارسات التي تقدمت بها 3 جهات حكومية محلية في أبوظبي، والتي تساهم في تعزيز أهمية البنية التحتية للخدمات في الإمارة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد دليل أبوظبي الإرشادي لمعايير ومتطلبات السلامة للمباني القائمة في إمارة أبوظبي الخاص بهيئة أبوظبي للدفاع المدني واعتماد دليل أبوظبي الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية والدليل الإرشادي المحدث لتدقيق سلامة الطرق الخاص بدائرة البلديات والنقل، كما تم اعتماد معايير فنية لجودة الحرف التقليدية التابع لدائرة الثقافة والسياحة.
وقال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات إن الهدف من الاجتماع مواصلة تنسيق العمل بين الجهات المعنية كافة لتوحيد المعايير الفنية لضمان تلبيتها لمتطلبات التنمية المستدامة حاضرًا ومستقبلًا، لافتًا إلى أنه يتم إعداد الوثائق الفنية والأدلة الإرشادية من قبل مجموعات عمل فنية مختصة تضم خبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بناء على دراسة الفجوات القائمة في المجالات ذات الصلة مما يساهم في تحقيق دور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة وبما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي في بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وأكد العقيد ناصر محمد الدحبة العفاري مدير إدارة الحماية المدنية في منطقة العين بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الهدف من الدليل الإرشادي تحسين معايير السلامة الوقائية في المباني لضمان الفعالية الفاعلية والمتابعة الدورية للأنظمة. حيث قمنا بطلب إصدار هذه المعايير لتحقيق أعلى درجات السلامة العامة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وإعادة تأهيل المباني القائمة وقائيًا بما يتوافق مع المواصفات الفنية والقياسية للسلامة وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة لمعايير الاستدامة، وسيتم ربط جميع المباني في غرفة تحكم واحدة (حصنتك) مما سيؤدي للحد من أخطار الحرائق وتسهيل مهام رجال الدفاع المدني في مكافحتها.
وقال سعادة سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يتماشى اعتماد الوثيقة الفنية لمعايير أبوظبي لجودة الحرف التقليدية مع رؤيتنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للحفاظ على التراث الإماراتي وضمان تناقله عبر الأجيال واستدامته، وذلك من خلال تحديد الأطر والمواصفات للمنتجات الحرفية الإماراتية. ونؤكد في الدائرة مواصلة جهودنا الرامية إلى دعم الحرفيين وتوفير منصة وأطر آمنة للحرفي الإماراتي ولهذه المهنة، وإيجاد فرص عمل لهم من خلال إشراكهم في المهرجانات والبرامج المتخصصة والترويج لمنتجاتهم، ونشر الوعي بأهمية هذه المنتجات الحرفية".
وصرح المهندس عبدالرحمن علي الشيرازي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل : يهدف الدليل الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في تنظيم استخدام المركبات والدراجات النارية في أنشطة توصيل الطلبات بصورة آمنة وفعالة من قبل الأطراف المعنية وفقاً لأفضل النظم والمعايير والممارسات العالمية. وتكمن أهمية الوثيقة في التعرف على أسباب وتحليل الحوادث المرورية ذات الصلة بالدراجات النارية للتقليل منها وتجنبها ولنشر الثقافة المرورية بين قائدي الدراجات النارية وتعزيز وعيهم بضرورة التقيد بالسرعات المقررة وبقواعد الأمن والسلامة الواجب اتخاذها حين تأدية مهامهم.
وقال سعادة المهندس عيسى المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية دائرة البلديات والنقل : بلدية مدينة أبوظبي بأن تحديث الدليل الإرشادي لتدقيق سلامة الطرق بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل والذي تم لإجراء تحديثات فنية على بعض البنود الواردة في الدليل لمواكبة التغييرات في البنية التحتية وإضافة معايير جديدة لوسائل النقل الحديثة، وإجراء بعض التعديلات التنظيمية لتسهيل الإجراءات وتقليل النفقات، بالإضافة إلى تصحيح المسميات للدوائر الحكومية فيما تم العمل على جميع الأدلة والمعايير المذكورة ضمن مجموعة عمل من جهات محلية في إمارة أبوظبي لضمان شموليتها على كافة التحديات التابعة لها.
اسلامه الحسين/ اليازية الكعبي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة البلدیات والنقل الدلیل الإرشادی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
أربع سيناريوهات للبلديات: الثقة الشعبية أساس القرار؟ / د. عامر بني عامر
أربع #سيناريوهات للبلديات: #الثقة_الشعبية أساس القرار؟
د. عامر بني عامر
من يقود بلديتك؟
سؤال قد يبدو إداريًا في ظاهره، لكنه في جوهره يختبر العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويطرح تحديًا عميقًا حول السلطة، والتمثيل، والمساءلة. ومع اقتراب الحكومة من تعديل #قانون_الإدارة_المحلية، يعود هذا السؤال إلى صدارة النقاش العام: من يجب أن يرأس #البلديات؟ هل نبقي على الانتخاب المباشر؟ ننتقل إلى التعيين؟ أم نبتكر نموذجًا ثالثًا يراعي الواقع الأردني وتنوعه؟
الإجابة لا تكمن في الشكل القانوني وحده، بل تتعلق بمستقبل الحوكمة المحلية، وبناء الثقة، واستعادة دور المواطن كشريك لا كمتلقٍ. ومع أن آلية اختيار الرئيس — سواء أكانت انتخابًا أم تعيينًا — ليست العامل الوحيد الذي يحدد نجاح البلديات، إلا أنها تظل عنصرًا مؤثرًا في نوعية القيادة، وموقع البلديات في منظومة الإدارة العامة، وثقة الناس بالمؤسسات القريبة من يومياتهم.
الانتخابات البلدية السابقة، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها غالبًا 30%، تعكس فجوة في العلاقة بين المواطن والمجالس المحلية. فهل السبب هو ضعف الثقة بالعملية الانتخابية؟ أم الإحساس العام بأن المجالس بلا صلاحيات فعلية؟ وهل تغيير طريقة اختيار الرئيس سيُعيد الثقة… أم يعمّق الإحباط؟
مقالات ذات صلة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين 2025/06/02الخيار الأول يتمثل في الإبقاء على الانتخاب المباشر، حيث يختار المواطنون رئيس بلديتهم بأنفسهم. هذا الخيار يحافظ على الشرعية التمثيلية، ويتيح رقابة مجتمعية، ويشجع على المشاركة في الشأن العام، وقد أثبتت التجربة أن العديد من الرؤساء المنتخبين كانوا على قدر المسؤولية وقدّموا نماذج ناجحة، ومع ذلك، لم تُفلح بشكل كبير هذه الصيغة في حماية البلديات من تراجع في مستوى الحوكمة، أو من ضعف في تقديم الخدمات، أو من تفشّي ممارسات فساد إداري صغير، كما أن تداخل الدور السياسي والإداري في شخص الرئيس المنتخب أضعف الطابع المهني للعمل البلدي، وأدى أحيانًا إلى تعطيل بناء مؤسسات مستدامة وقادرة.
الخيار الثاني هو التعيين المباشر من قبل الحكومة، غالبًا من خلال وزارة الإدارة المحلية، يُروّج لهذا النموذج بوصفه وسيلة لضمان الكفاءة والانضباط الإداري، خصوصًا في البلديات الكبرى ذات البُعد الاقتصادي والتنظيمي، وقد يُسهم في تحسين التنسيق وتقليل الضغوط السياسية، لكنه يواجه تحديًا في الشرعية والقبول المجتمعي. فغياب صوت المواطن في الاختيار قد يُضعف الثقة، ويحوّل المجالس إلى كيانات شكلية، كما أن هذا الخيار قد يعمّق المركزية ويُبعد القرار عن الناس، لا سيما إن لم تُعتمد معايير شفافة وواضحة في التعيين.
الخيار الثالث يُقدّم مقاربة أكثر توازنًا، تُراعي الكفاءة دون التفريط بالتمثيل. في هذا النموذج، يبقى الرئيس منتخبًا، لكن بصفة غير متفرغة، حيث يُركّز على المهام الرقابية والتمثيلية، بينما يتولى إدارة البلدية مدير تنفيذي محترف يتم تعيينه عبر آلية تنافسية شفافة، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة بموجب وصف وظيفي دقيق، وأن يمنح المدير التنفيذي مساحة واسعة ضمن أطر مساءلة ونزاهة واضحة تعكس المسؤولية الواقعة على عاتقه، يكون هذا المدير مسؤولًا إداريًا أمام الوزارة، وسياسيًا أمام المجلس. هذه الصيغة تفصل السياسة عن الإدارة، وتُحسّن الأداء التنفيذي، وتقلل من تسييس الخدمات. لكنها تتطلب تعديلات تشريعية دقيقة، ونظام مساءلة مزدوج، وتحديدًا واضحًا لدور كل من المجلس والرئيس والمدير التنفيذي، بحيث لا يتحوّل المجلس إلى هيئة إدارية ثقيلة، ولا يُفرغ من مضمونه الرقابي.
أما الخيار الرابع، فهو النموذج المطبّق في أمانة عمّان، حيث تُعيّن الحكومة الرئيس وعددًا من الأعضاء، بينما يُنتخب الباقون على مستوى المناطق، وقد طُرحت فكرة تعميم هذا النموذج على مدن كبرى كإربد والزرقاء، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر في البلديات المتوسطة والصغيرة، يمنح هذا النموذج الدولة قدرة على ضبط إيقاع العمل في المدن الكبرى التي تتطلب تنسيقًا عاليًا وموارد ضخمة، لكنه يثير أسئلة جوهرية: هل أثبت نموذج أمانة عمّان فعاليته فعلًا؟ وما معايير قياس نجاحه؟ وهل تقبل المجتمعات المحلية أن يُدار قرارها المحلي من دون مشاركة كاملة؟ وما أثر ذلك على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المحافظات؟
في المحصلة، لا يرتبط نجاح البلديات فقط بمن يجلس في مقعد الرئاسة، بل بالكيفية التي تُبنى بها المؤسسات، وتُوزّع فيها الصلاحيات، وتُمارَس فيها الرقابة والمساءلة، أي خيار لا يُعيد الاعتبار للحوكمة الرشيدة، ويُعزز من استقلالية الإدارة المحلية، ويُرسّخ دور المواطن في الرقابة وصنع القرار، لن يُنتج سوى نسخة أخرى من الفشل المتراكم.
وما لم يُسهم هذا الخيار، أياً كان، في ترميم الثقة بين المواطن والدولة، فسيظل قاصرًا عن بلوغ هدفه، فالثقة ليست شعورًا طارئًا، بل بنية مؤسسية تُبنى عبر الشفافية، والمساءلة، والمشاركة الحقيقية، فاليوم نحن بحاجة إلى بلديات تُخرّج قيادات محلية، وتُقرّب الدولة من مجتمعها، وتحوّل المواطن من متلقٍ إلى شريك في القرار والتنفيذ.
إصلاح الادارة المحلية لم يعد ترفًا تنظيميًا، بل صمام أمان للدولة، وخطوته الأولى تبدأ من استعادة الثقة، لا تغيير الأسماء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!