لهذه الأسباب.. كارثة الرهن العقاري في بريطانيا تلوح بالأفق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قفزت متأخرات الرهن العقاري التي تجاوزت موعد الاستحقاق بنسبة 13 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، وفقًا لأرقام بنك إنجلترا التي تؤكد الضغط في سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة.
وقال بنك إنجلترا إن متأخرات الرهن العقاري ارتفعت إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 29 بالمئة عن العام السابق، وهي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2016.
تعتمد متأخرات الرهن العقاري على أرقام توضح عدد المقترضين الذين فشلوا في سداد دفعات تعادل 1.5 بالمئة على الأقل من رصيد الرهن العقاري المستحق أو عندما يكون الممتلكات في حيازة.
وارتفعت قيمة القروض العقارية متأخرة السداد بنسبة 28.8 بالمئة خلال الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي وتيرة تعد الأعلى على الإطلاق منذ عام 2018.
وقال بنك إنجلترا في تقرير صدر اليوم، إن حالات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري مثلت 16 بالمئة من الحجم الإجمالي لديون الرهن العقاري في الفترة ما بين أبريل ويونيو من العام الجاري على أساس فصلي.
وقال البنك أن أقساط سداد الرهن العقاري الشهرية قد تشهد ارتفاعًا حادًا في الأشهر المقبلة.
وتضررت القروض العقارية أيضًا في الربع الثاني، حيث انخفض إجمالي السلف بمقدار 6.3 مليار جنيه إسترليني إلى 52.4 مليار جنيه إسترليني. وعلى أساس سنوي، تراجع الإقراض العقاري بنحو الثلث، إلى أدنى مستوى منذ أسوأ انهيار للإقراض بسبب كوفيد-19 في الربع الثاني من عام 2020.
وقال لويس شو، مؤسس شركة Shaw للخدمات المالية ومقرها مانسفيلد، لوسائل إعلام محلية إن "انهيار الرهن العقاري" يقترب، ما لم يغير بنك إنجلترا نهجه.
وتابع قائلا: "إن السرعة التي تتزايد بها متأخرات الرهن العقاري أمر مرعب وينبغي أن يكون سبباً للتوقف عند الاجتماع القادم لبنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. هذه بيانات رهيبة، ونحن نعلم أن الأمر على وشك أن يصبح أسوأ بكثير مع وجود 1.6 مليون شخص لديه رهن عقاري من المقرر تجديدهم على مدى الـ 12 شهرا المقبلة بمعدلات أعلى بكثير مما اعتاد عليه أي شخص منذ أكثر من عقد من الزمن".
زيادة في الأقساط الشهرية
وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك إنجلترا، والذي نُشر يوم الأربعاء، قال البنك المركزي إن نموذجه يظهر أن أكثر من مليوني من أصحاب الرهن العقاري سيشهدون زيادة في المدفوعات الشهرية تتراوح بين 200 جنيه إسترليني إلى 499 جنيه إسترليني (259 إلى 645 دولارًا) بحلول نهاية عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد ما يقرب من مليون شخص ارتفاع تكاليف الرهن العقاري الشهرية بأكثر من 500 جنيه إسترليني خلال نفس الإطار الزمني.
وبلغت حجم قروض شراء المنازل ذات الدفعات المتأخرة نحو 1.02 بالمئة من إجمالي قروض الرهن العقاري القائمة خلال الربع الثاني، بما يعادل 16.9 مليار جنيه إسترليني (21.1 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2016.
ويأتي تقرير البنك المركزي بعد وقت قصير من ارتفاع متوسط سعر الفائدة الثابتة على الرهن العقاري في المملكة المتحدة لمدة عامين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، مما أدى إلى تعميق المخاوف من "كارثة الرهن العقاري" الوشيكة.
وتأتي تلك البيانات في وقت ارتفع فيه متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل عامين في بريطانيا 6.7 بالمئة، بينما يبلغ معدل فائدة قروض الخمس سنوات 6.28 بالمئة.
كما وصل معدل الفائدة الرئيسي على الرهن العقاري إلى 6.66 بالمئة يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 عامًا.
وقال بنك إنجلترا إن حجم ديون الأسر لا يزال "أقل بكثير" من الذروة التاريخية التي تم التوصل إليها في عام 2007.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك إنجلترا الرهن العقاري القروض العقارية المنازل الفائدة الرهون العقارية بنك إنجلترا الرهن العقاري القروض العقارية المنازل الفائدة عقارات ملیار جنیه إسترلینی الرهن العقاری فی الربع الثانی بنک إنجلترا أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
أخبار ذات صلةومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك" بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة