هشام آمنة: انتهاء خطة مشروعات مكون المخلفات الصلبة في مسار مصرف كتشنر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجود تعاون كامل بين وزارته ووزارتي الإسكان والري؛ لتنفيذ مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والبيئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والبيئة والري والإسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، على مستوى مكوناته المختلفة؛ بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع، ويسرع وتيرة تنفيذه.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية انتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة في مسار المصرف، والقرى والمدن الواقعة بنطاقة، في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ).
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات، والتي تتضمن "إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات، وغلق المقالب العشوائية، وتطوير أنظمة الجمع والنقل، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 79 مليون يورو، وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكد أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني لذلك، والعمل على تذليل كل التحديات؛ من خلال التنسيق مع المحافظات، والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاث، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، ورفع الوعى البيئي للسكان.
شارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .