بو حبيب: السوريون بحاجة الى تطبيق خطة التعافي المبكر لضمان عودة النازحين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
إستضافت الرابطة المارونية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، وكان في استقباله رئيسها السفير خليل كرم وعدد من اعضاء مجلسها التنفيذي، اضافةً الى الرئيسين السابقين للرابطة النائب السابق نعمةالله ابي نصر والدكتور جوزف طربيه.
تطرق الوزير بو حبيب خلال الاجتماع، الى "الخطر الداهم الذي يتمثل بازدياد تدفق النازحين السوريين الى لبنان بطريقة غير شرعية"، مشيراً الى أن "الحكومة اللبنانية قررت اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه المسألة".
واعتبر ان "النازحين يأتون حالياً الى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة بعد تدهور الاحوال في سوريا في ظل الحصار المحكم على بلادهم".
وتطرق الى اجتماع لجنة الاتصال العربية الخماسية بخصوص سوريا والتي عقدت اجتماعها الشهر الفائت في القاهرة. اما بالنسبة الى موقف الغرب بالنسبة الى عودة النازحين، فأشار الوزير بو حبيب الى "تمسك الغرب بالسياسة الرافضة لهذه العودة بسبب عدم توفر الظروف الامنية لذلك".
وأكد " تواصله الدائم مع نظيره السوري والتباحث معه حول مسألة النازحين"، مشيراً الى ان "السوريين بحاجة الى تطبيق خطة التعافي المبكر من اجل ضمان العودة والى ضرورة السير بعملية الخطوة مقابل خطوة".
وعرض الوزير بو حبيب للمفاوضات التي اجرتها الوزارة مع ال UNHCR من أجل التوصل الى اتفاق حول حصول الحكومة اللبنانية على داتا المعلومات المتعلقة بالنازحين. وأكد أن "هناك موقفاً وطنياً موحداً تجاه أزمة النزوح السوري".
وتناول من جهة اخرى، المسار الذي رافق عملية التجديد لليونيفيل مؤخراً، مشيراً الى ان "التنسيق سيتواصل بين الجيش اللبناني والقوات الاممية في الجنوب".
اما عن الحدود البرية، فقد أبدى "استعداد لبنان الانتهاء من مسألة تثبيتها بوساطة اميركية ورعاية أممية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بو حبیب
إقرأ أيضاً:
الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
#سواليف
كتب #موسى_الصبييحي
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.
فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!
مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.
لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.