حلقة عمل حول الخدمات السحابية لتمكين التحول الرقمي الحكومي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركة أوراكل أمس حلقة عمل حول «الخدمات السحابية كممكن رئيسي للتحول الرقمي الحكومي» بهدف تمكين ودعم مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي في القطاع الحكومي مما يسهم في تعظيم الفائدة في توظيف التقنيات الحديثة المتقدمة وترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية ورفد الجوانب الاقتصادية، وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء فرق التحول الرقمي من القطاع الحكومي والمختصين في مجال تقنية المعلومات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل عن التحول الرقمي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، في إطار مشروع بالتعاون مع هيئة فولبرايت بعنوان تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
وأدار الورشة الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بحضور أعضاء من لجنة قطاع الحاسبات، المديرين التنفيذيين للمعلومات بالجامعات المصرية ممثلين عن الاقاليم السبعة، والدكتور كريم عمارة نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالإضافة إلى عدد من مديري وحدات المركز.
وقدّمت الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت عرضاً تناولت فيه دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات، مؤكدة أن نجاح هذا التحول يعتمد على تبنّي ثقافة التغيير جنباً إلى جنب مع تطوير البنية التكنولوجية، مع مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالتمويل والأمن السيبراني.
واستعرضت الورشة آليات بناء ثقافة رقمية فعّالة داخل المؤسسات الجامعية، من خلال التدريب المستمر، وتقديم الحوافز، وتوظيف البيانات في دعم اتخاذ القرار، إضافة إلى استعراض مؤشرات قياس الأثر الرقمي مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأخطاء، وتعزيز تجربة المستخدم.
وتطرقت الورشة كذلك إلى الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وتحدياته، ودوره في تحليل البيانات وتحسين مخرجات التعلم.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثلان أدوات رئيسية لتحقيق تعليم أكثر مرونة وشمولاً، مع ضرورة مواءمة الممارسات الدولية مع الواقع المصري، وتوفير السياسات الداعمة لضمان استدامة هذه الجهود.