ما الذي يدفع المهاجرين لمغادرة ألمانيا رغم احتياجها لهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تسعى الحكومة الألمانية لمعالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة الماهرة لديها، ويشير تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية، إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة، في واحدة من كل 6 مهن في ألمانيا.
الأمر الذي دفع الحكومة إلى إدخال إصلاحات، على قانون هجرة العمالة الماهرة، بشكل يهدف إلى تسهيل قدوم العمال الأجانب إلى ألمانيا.
وعلى الرغم من التعديلات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة على قانون الهجرة لجذ العاملة الا انها باتت تواجه مشكلة تتمثل بالعزوف تلك العمالة عن التوجه لألمانيا ومن يحضر لا يريد البقاء لفترة طويلة هناك.
ووفقا لمن معهد بحوث الوظائف بمدينة نوريمبرج في جنوب ألمانيا فان "الهجرة المؤقتة آخذة في التزايد".
ولمعرفة معاجلة تلك المسالة أجرى معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، استطلاعا للرأي شارك فيه 1900 شخص، عن طريق الفيسبوك خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويناير /كانون الثاني 2022.
وأظهرت نتائج الاستطلاع إلى أن كثيرا من العمال الأجانب في ألمانيا، لم يستقروا هناك بسبب البيروقراطية، أو انتهاء مدة عقودهم المؤقتة، وفي بعض الحالات عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية.
ويشير بيرنارد بوكمان المشرف على الدراسة إلى أن من الأسباب التي تدفع تلك العمالة لعدم الاستقرار في ألمانيا "بأسلوب الحياة" هناك، أضافة الى التمييز الذي يشعر به العاملون في ألمانيا مشير إلى ان 2 من كل 3 من المهنيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأهيل، وينتمون إلى دول غير أوروبية تعرضوا للتمييز.
بينما يقول هربرت بروكر معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، إن الظروف المعيشية بشكل عام في ألمانيا، تعد عاملا حاسما، حيث أن "النقص في مراكز رعاية الأطفال يؤثر على الجميع، خاصة المهاجرين.
ويضيف أن الإسكان الاجتماعي يحتاج أيضا إلى الدعم، لأنه إذا دفع العمال المهاجرون كثيرا من المال مقابل السكن، فسوف تنتفي ميزة الأجور الألمانية المرتفعة مقارنة بدول أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
فراغ الحكم في غزة يدفع الأهالي لتنظيم أنفسهم
مايو 10, 2025آخر تحديث: مايو 10, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/..في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، بدأت ملامح تحركات شعبية جديدة في الظهور، تعكس تحولًا عميقًا في المزاج العام للسكان. فقد دفع الانهيار الإداري في توزيع المساعدات، إلى جانب فقدان السيطرة الأمنية في العديد من المناطق، العديد من المواطنين إلى تشكيل مجموعات محلية تهدف إلى حماية الأحياء وتنظيم عمليات توزيع الغذاء بعيدًا عن الأطر الرسمية أو الفصائلية.
وتقول مصادر محلية إن هذه التشكيلات، التي تتكون من شباب ووجهاء مجتمعيين، ظهرت في مناطق مختلفة من غزة، وسط حالة من الاستياء المتزايد من أداء القيادة والفصائل المسيطرة، والتي باتت عاجزة عن تأمين أبسط متطلبات الحياة. ويقول أحد المشاركين في هذه المبادرات: “تعبنا من انتظار قرارات لا تأتي. بدأنا نتحرك بأنفسنا لحماية أسرنا وتنظيم ما يمكن تنظيمه”.
هذا التحرك الشعبي لا يحمل طابعًا حزبيًا، بل يأتي من القاعدة المجتمعية المتضررة من الحرب والفقر، ويعكس فقدانًا واسعًا للثقة في القيادات الحالية. ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة قد تمثل بداية تحول سياسي واجتماعي في غزة، حيث يبحث الناس عن نماذج بديلة للقيادة والإدارة، في وقت لم تعد فيه الشعارات تكفي لإقناع الجائعين أو تأمين أمنهم.
ويحذر محللون من أن استمرار تجاهل هذه الأصوات الشعبية قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، لا سيما في ظل التدهور الحاد في الخدمات، وغياب أي أفق حقيقي لوقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار. ويضيف أحد المحللين السياسيين: “ما يحدث اليوم ليس مجرد احتجاج، بل نواة محتملة لتغيير أوسع، إذا لم يتم احتواؤه عبر حلول سياسية حقيقية تعيد الكرامة والأمل للسكان”.
في النهاية، تعكس هذه التشكيلات الشعبية رغبة حقيقية في استعادة زمام المبادرة من قبل مجتمع يشعر بأنه تُرك وحده في مواجهة الجوع والدمار، دون قيادة فعالة أو مؤسسات حقيقية. فهل تُسمع هذه الصرخة الجديدة، أم تُضاف إلى قائمة الأصوات التي تم تجاهلها في طريق الانهيار؟