هل تفتح بيانات التضخم الأمريكي شهية الفيدرالي لمزيد من رفع الفائدة؟
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: منذ الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكي، اليوم الأربعاء، والأسواق تترقب بحذر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في يوليو الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما، في نطاق يتراوح بين 5.
البيان الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ترك الباب مفتوحا لزيادة أخرى، بقوله: ستواصل اللجنة تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية" مستخدما لغة لم تتغير كثيرا عن المستخدمة في بيان يونيو وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.
بيانات التضخم
يرهن "الاحتياطي الفيدرالي" مصير أسعار الفائدة ببيانات التضخم، إذ يستهدف البنك معدل تضخم 2 بالمائة، وهو ما يعتبره البعض هدفًا صعب المنال قد ينعكس سلبًا على الدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وجاءت بيانات التضخم في أغسطس لتظهر ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% مقارنة بمعدل 3.2% في يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.6%.
وجاء هذا الارتفاع بسبب تأثير ارتفاع أسعار النفط، خاصة بعد تمديد روسيا والسعودية للخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى ديسمبر المقبل.
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022، وبما يتماشى مع التوقعات، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.6%.
من ناحية أخرى، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، للشهر الخامس إلى 4.3%، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.
بشكل عام، كان البنزين هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية بمؤشر أسعار المستهلكين، مُشكّلاً أكثر من نصف الزيادة.
كما واصلت تكاليف المأوى الضغط (على المؤشر)، بعدما ارتفعت للشهر الأربعين على التوالي وتجاوزت توقعات الاقتصاديين بتباطؤ هذه الفئة. كما كانت هناك زيادات ملحوظة في أسعار تذاكر الطيران وتكاليف التأمين على السيارات والسيارات الجديدة وأسعار المواد الغذائية.
قرار الفيدرالي
يعقِّد التقرير الصورة بالنسبة لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر لتحديد سياسة سعر الفائدة.
ورغم أنه من المرجح أن يتطلعوا إلى الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة، إلا أن كلفة المسكن لا تزال مرتفعة، وقد تؤدي المكاسب التي تحققت عبر الفئات الأخرى إلى التوقف المؤقت.
وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تدعم الصورة الاقتصادية الأوسع أيضاً رفعاً آخر للفائدة: فسوق العمل لا تزال قوية، على الرغم من ظهور بوادر هامشية على هدوئها.
تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يمثل تحدياً لإدارة بايدن للتعامل معه، إذ شعر المستهلكون بارتفاع الأسعار في محطات الوقود وفي محلات البقالة، وهو ما استغله الجمهوريون. ورغم أن التضخم خارج نطاق سيطرة إدارة بايدن على نطاق واسع، فهو أمر يتعلق بالسياسة النقدية، إلا أننا مقبلون على عام انتخابي، لذا يمكننا أن نتوقع المزيد من الجدل السياسي حول تقرير مؤشر الأسعار.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی بیانات التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
توقع محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي والتخفيف من تباطؤ سوق العمل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن أغلب التقديرات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى استطلاعات أجرتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية، تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة في 2026، بدءًا من الربع الأول، ضمن سياسة تيسير تدريجي تهدف لتعزيز التوظيف واستعادة زخم النمو الاقتصادي.
سوق العمل محور القرار
وأوضح عبد الوهاب أن سوق العمل أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات الفيدرالي حاليًا، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي لم يعد التضخم، بل تباطؤ التوظيف. وأضاف: "شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات أميركية كبرى عن موجات تسريح للعمال، ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم استمرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، إلا أن مؤشرات التوظيف بدأت تعكس تباطؤًا يستدعي تحركًا داعمًا من الفيدرالي."
توجه نحو التيسير وسط انقسام داخلي
وأكد عبد الوهاب وجود انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي بشأن مسار الفائدة، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة مع تباطؤ النمو وانخفاض وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة. وأضاف: "في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، من المتوقع أن يوضح جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي نهجًا مرنًا، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت إذا استدعت البيانات ذلك، بهدف الحفاظ على توازن بين دعم الاقتصاد ومنع عودة ضغوط التضخم."
غياب بيانات التضخم يزيد التعقيد
ولفت عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا، موضحًا أن آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن التضخم وصل إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة ويزيد من حذره في اتخاذ أي خطوة مستقبلية.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن أي قرار بخفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي، بل سيمتد للأسواق العالمية، حيث من المتوقع:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
انخفاض منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب حسب لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المعطيات الحالية تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكنه شدد على أن الحدث الأهم سيكون تصريحات جيروم باول حول التوجه المستقبلي، موضحًا: "إذا لمح باول إلى مزيد من خفض الفائدة خلال 2026، سنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع تحول الأولوية من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا