بعد موافقة الحكومة.. قرارات جديدة بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب| اعرف الشروط
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون، تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا مصر عن طريق أحد المنافذ.
لايفوتك||
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، و2، و3 مـن البنـد رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجـوز بإذن من لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
1_ شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب".
2 - إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـى قـانون الاستثمار المشار إليه ، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد ، بموجب تحويل بنكـى مـن الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.
3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخـارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي مـن الخـارج المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب، لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمر وتم إثباته جمركيا.
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجنسية المصرية النقد الأجنبي ألف دولار أمریکی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تجديد اعتماد «المركزي لمتبقيات المبيدات» لتحليل الصادرات الزراعية المصرية إلى إندونيسيا
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الجانب الإندونيسي اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يمكن المعمل من إصدار شهادات التحاليل اللازمة للصادرات المصرية من العنب، البصل، البطاطس، الموالح، والفول السوداني، إلى إندونيسيا.
وأكد وزير الزراعة، أن تلك الخطوة تعكس التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز جودة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجهود المشتركة للجهات المعنية بالوزارة ومن بينها: الحجر الزراعي المصري، العلاقات الزراعية الخارجية، ومنظومة المعامل المرجعية المعتمدة التابعة لمركز البحوث الزراعية.
ووجه وزير الزراعة التهنئة إلى مركز البحوث الزراعية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والباحثين والعاملين به، لافتا إلى أهمية هذا التجديد في دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية.
ومن جهته أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن ذلك الاعتماد جاء نتيجة للمتابعة المستمرة وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل على رفع كفاءة المعامل وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتنمية مهارات الباحثين والعلماء، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن ذلك الاعتماد يأتي وفقًا للقرار الإندونيسي رقم 1798 لسنة 2025، وهو نتيجة للجهود المشتركة والتعاون الوثيق مع الحجر الزراعي المصري، الذي كان نقطة الاتصال الرئيسية مع الجانب الإندونيسي، مشيرة إلى إجراء الحجر الزراعي المصري التفاوض واللقاءات المشتركة بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جاكرتا، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وقالت: إن الدور المحوري للمعمل في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، يأتي نتيجة للدعم المستمر من وزير الزراعة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دعم رئيس مركز البحوث الزراعية لتطوير المعمل وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة دوره الحيوي في منظومة التصدير وسلامة الغذاء.
وفي سياق متصل كشفت بيانات الحجر الزراعي المصري، عن حركة الصادرات الزراعية المصرية، خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم صادرات الموالح التي تصدرت القائمة بحوالي 1.8 مليون طن، تليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، ما يؤكد على مكانتهما كمحاصيل تصديرية رئيسية بفضل جودتهما العالية.
كما أوضحت الإحصائيات أن صادرات مصر من البصل الطازج بلغت حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، بينما وصلت البطاطا إلى 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية. وشملت القائمة أيضاً محاصيل مهمة مثل العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة، والرمان.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية
الزراعة تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة
وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال