خلال اجتماع وزاري.. التأكيد على دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصّة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج عملا بمقتضيات الآمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كلّ من المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.
ومثّل الاجتماع فرصة جدّد من خلالها جميع الاعضاء التأكيد على التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله لاسيما فيما يتعلق بعمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وأحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وتحسيس الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال وفق بلاغ للخارجية التونسية.
كما خصّص هذا الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة وطريقة عملها طبقا للفصل 4 من الأمر الرئاسي المذكور.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الأموال المنهوبة
إقرأ أيضاً:
العليمي يعترف بوجود خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
اعترف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بوجود تباينات وخلافات بين أعضاء المجلس القيادة، في ظل أزمة خانقة ووضع معيشي سيئ تعيشه البلاد، مع انعدام وجود أي حلول لمعالجة تدهور العملة وانهيار الخدمات في المناطق المحررة.
وقال العليمي -خلال لقاء اليوم الاثنين بقيادات المجلس الاعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى احمد بن دغر- إن هناك بعض المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، التي من أبرزها وحدة المجلس وتماسكه حول هدف مشترك وعدو مشترك، مشيرا إلى أن هناك بعض التباينات، لم يذكرها. إلا إنه قال إن مكونات المجلس تتنافس من اجل صدارة المعركة ضد جماعة الحوثي.
وأكد أن اليمن يمر بواحدة من أعقد المراحل التي عرفتها الدولة اليمنية في تاريخها المعاصر. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأضاف "نحن أمام واحدة من أعقد المراحل التي عرفتها الدولة اليمنية في تاريخها المعاصر، ولم يكن ممكنا القدرة على مواجهتها، لولا صبر الشعب اليمني، ودعم اشقائنا في تحالف دعم الشرعية".
واشار إلى اهمية التوصيف الدقيق لأسباب الازمة التمويلية الراهنة المرتبطة بتوقف الصادرات النفطية بفعل الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية التي ارادت من خلالها المليشيات إيقاف زخم التحالف الجمهوري، واغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
واكد ان مجلس القيادة الرئاسي لن يتردد على الدوام في مصارحة الجميع بشأن هذه التحديات، قائلا "لا نملك رفاهية تجاهلها، بل العمل الوثيق مع الحكومة من اجل تحويلها الى فرص على طريق الاعتماد على النفس".
واعتبر العليمي أن ذلك يمثل ثمرة لهذه التجربة الفريدة في التوافق ووحدة الصف، التي يتوجب تطويرها لا هدمها بالتشكيك.
كما أكد حرص المجلس والحكومة على بقاء جسور التواصل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، مبينا ان الدولة لا تتعامل مع الأحزاب باعتبارها جمهورا للاستعراض، بل شريكا يراقب ويشارك في حمل العبء.
كما تحدث عن النجاحات المحققة على الصعيد الامني بالكشف عن شبكة ارهابية بقيادة المدعو أمجد خالد، معتبرا ان ذلك ليس مجرد إنجاز أمني بل جرس إنذار لجميع مكونات الشرعية.
وقال "نحن اليوم أمام تخادم صريح بين جماعة الحوثي والتنظيمات الارهابية، بما في ذلك الاغتيالات والتفجيرات، وترويج المخدرات والجريمة المنظمة، ومخططات اسقاط محافظات من الداخل".
اضاف "لهذا نحن نعول كثيرا على الأحزاب والمكونات السياسية في هذه المعركة، لأننا نؤمن انه لا أمن دون سلطات مسؤولة، ولا جبهة داخلية متماسكة دون أحزاب تملك الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها، فإما أن نكون في الخندق نفسه، أو نفرط بمسؤولياتنا، وترك الناس فرائس للإرهاب، والتضليل والاحباط".
أكد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي على دور الأحزاب والمكونات السياسية ومسؤوليتها الوطنية في تشكيل الرأي العام المناهض للمليشيات والعمل مع الحكومة لمواجهة التحديات، ومراقبة الأداء لأجل الإصلاح، وليس لاصطياد الأخطاء.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال