هيئة السوق تحيل 25 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة للتلاعب بأسهم 84 شركة مدرجة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية، لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية، أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة؛ جاء لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وتضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء؛ بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وتضمن القرار الثاني إحالة مشتبهين بهما إلى النيابة العامة؛ لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع أثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، أحدها في السوق الموازية (نمو)، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وأكدت الهيئة، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مشددة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
وقالت هيئة السوق المالية، إن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
وأشارت، إلى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه في القرار الأول (اضغط هنا)
للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه في القرار الثاني (اضغط هنا)
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: إلى النیابة العامة السوق المالیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية مسن السويس لجلسة 17 ديسمبر
قررت محكمة جنح مستأنف السويس ، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم مسن السويس، وذلك لجلسة 17 ديسمبر، لإعلان المتهمين باستئناف النيابة العامة على حكم براءتهم.
من البراءة للاستئناف
وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، قضت في جلسة 5 نوفمبر ببراءة المتهمين في القضية، إلا أن استئناف النيابة على حكم البراءة من تهمة البلطجة واستعراض القوة، قد يعيد القضية إلى نقطة البداية وفق أحد السيناريوهات المحتملة لما ستقضي به محكمة جنح مستأنف السويس، ومن بينها قبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة.
التلويح بالعنف وفرض السيطرة
قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025 شمل عدة اتهامات، وجاء في نص القرار انه في يوم 24 أكتوبر 2025، قاما المتهمين بانفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم تجاه المجني عليه غريب مبارك عبد الباسط وذلك بقصد ترويعه وفرض السيطرة عليه لمنعه من الدلوف للعقار الخاص به محل سكنه.
تعدي بالضرب
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أحدثا عمداً بالاشتراك فيما بينهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب غريب مبارك عبد الباسط بأن تعدي عليه صفعاً فاعجزه عن أعماله الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً.
براءة من البلطجة
وقدمت نيابة فيصل والجناين مذكرة بالاستئناف على قرار المحكمة، في القضية رقم 7918، والخاصة بتعدي شقيقين على المواطن غريب مبارك عبدالباسط، يوم الجمعة 24 أكتوبر، أمام المنزل الذي يقيم فيه داخل شقة مستأجرة.
براءة المتهمينوكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية قضت في أولي جلسات القضية ، ببراءة المتهمين، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية في تهمتي الضرب، والسب والقذف، بعد تنازل المجني عليه غريب مبارك عن الاتهام بالضرب، والتصالح مع المتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة البلطجة، واستعراض القوة.
مرافعة النيابة العامةوخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة.
وركز ممثل النيابة العامة بالسويس على فداحة الجرم ورمزيتة، واصفاً إياه بـ "جريمة هزت المجتمع"، وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو "لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة".