ضرائب حوثية جديدة لإفقار وتجويع المواطنين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صعدت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملات الجباية وفرض الإتاوات تحت مسميات "ضرائب ورسوم جمركية" في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها.
وأفاد تجار في صنعاء بأن الحوثيين فرضوا خلال الأيام الماضية زيادة سعرية في نسب الضرائب والجمارك التي تقرها للسماح بدخول السلع للمواطنين في مناطق سيطرتها.
وأشاروا إلى أن الحوثيين فرضوا زيادة جديدة في رسوم الجمارك التي تحصلها منافذهم البرية أو حتى البحرية عبر ميناء الحديدة، إلى جانب رسوم الضرائب والقيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح التي تم رفعها إلى 140%.
كما أقرت الميليشيات الحوثية فرض جبايات جديدة على التجار بينها رسوم لصالح صندوق دعم المعلم والتعليم، ودعم صندوق رعاية الشهداء والجرحى وغيرها من الصناديق التي أسستها لجني أكبر قدر من الأموال والجبايات المفروضة على التجار والمواطنين.
ولم يسلم المزارعون وملاك الحيوانات والدواجن من فرض الرسوم والإتاوات التي باتت تثقل كاهل المواطنين وتدفع إلى مزيد من التدهور المعيشي في مناطق سيطرة ذراع إيران.
أوضح تجار الدواجن والمواشي في صنعاء أنهم تفاجأوا بفرض الحوثيين ضريبة جديدة تحت مسمى "دعم المولد النبوي". الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والدواجن.
وأشار التجار إلى إن المواطنين باتوا اليوم غير قادرين على شراء اللحوم الحمراء أو الدواجن جراء الارتفاع المتصاعد في الأسعار بسبب ما تفرضه الميليشيات الحوثية من ضرائب تحت مسميات متعددة.
وقال أحد التجار: القرار الحوثي يتضمن فرض مبلغ 300 ريال يمني عن كل دجاجة يتم توفيرها في السوق، موضحا أن عملية البيع انخفضت بشكل كبير خصوصا مع وصول سعر الدجاجة الواحدة في السوق نحو 4 آلاف ريال.
وأضاف، إن هذا الإجراء ترافق مع استمرار منع استيراد الدجاج المستورد من الخارج؛ ضمن خطة احتكار السوق وتمكين الجماعة من جني أكبر قدر من الأموال من فرض الضرائب على الدجاج المحلي.
الضرائب الحوثية جاءت بمباركة من الغرفة التجارية والصناعية التي جرى تعيين قيادة جديدة لها موالية للميليشيات عقب اقتحام مقرها في صنعاء قبل نحو شهرين ضمن مخطط السيطرة على التجارة والاقتصاد.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك