برلماني يصف قانون النفط والغاز بـ”داينمو” العراق ويقول: إذا دخل إلى غرف الأحزاب اقرأوا عليه السلام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الخميس, 14 سبتمبر 2023 6:58 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، أن قانون النفط والغاز هو الداينمو لدول العراق واذا دخلت هذه المسودة الى غرف الاحزاب فعلى العراق السلام.
وقال عبد الحبار في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، أن”قانون النفط والغاز هو الداينمو لدول العراق واذا دخلت هذه المسودة الى غرف الاحزاب فعلى العراق السلام، لاننا شهدنا في قانون الموازنة تداخلات الاحزاب وتنازلاتهم وقبل تشكيل الحكومة تتعهد الاحزاب مع بعضها في التنازلات الكبيرة وهذا ماسبب “غبن” كبير لمحافظات الوسط والجنوب من جراء قانون الموازنة”.
وطالب عبد الجبار بـ”تشكيل لجنة مهنية من داخل وزارة النفط ومن خارجها لاعداد هذا القانون وفقاً للمهنية والوطنية، لان النفط وفق الدستور هو حق لكل الشعب العراقي ولحفظ حقوقهم”.
وفيما يخص خور عبدالله، أكد ان” قرار المحكمة الاتحادية كان قراراً تاريخياً وسيسجل للاجيال القادمة كمل سجل التصويت على خور عبدالله 2013 وصمة عار على كل من صوت عليه”، مبيناً انه” قد حذر من هذه الاتفاقية قبل التصويت عليها وحذر من خطورة ميناء مبارك وخطورة خور عبد الله وارسلتها الى الزعامات السياسية ورئيس البرلمان في وقتها رفض استلامها عدا السيد مقتدى الصدر استلمها وكتب عليها هامش”على الهيئة السياسية ان تلتقي بالوزير السابق والاستطلاع على الامر بشكل مفصل”.
وتابع،”في وقتها جلست مع الهيئة السياسية جلسة مهنية بشرح الخرائط لمدة ساعتين وعلى اثرها التيار الصدري لم يصوت على اتفاقية خور عبدالله وكان معهم عدد من النواب المتفرقة حيث كان هناك 87 نائب نالوا الشرف بعدم التصويت على هذه الاتفاقية،و اليوم بعد مرور 10 سنوات علموا ان كلامنا قبل المصادقة كان حقيقاً وواقعياً”.
وأشار الى انه” تم جمع 161 توقيعاً لمطالبة وزارة الخارجية ايداع قرار المحكمة الاتحادية عند الامم المتحدة لان الكويت اودعت اتفاقية خور عبدالله المذلة لدى الأمم المتحدة”.
33962749-8b1c-424d-867c-6c7b4ed97cb4المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: خور عبدالله خور عبد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه