حاكم الشارقة يزور دار المخطوطات ويهديها دفعة جديدة من أندر الوثائق
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس دار المخطوطات في إمارة الشارقة، على أهمية العناية بالمخطوطات القديمة في جميع المجالات، لما لها من فوائد عظيمة للأجيال الجديدة في معرفة تراثها وجهود العلماء السابقون في العلوم المختلفة، مشيراً سموه إلى أن دار المخطوطات ستكون مفتوحةً أمام الجميع، وسيتم الاهتمام بكل ما تحتاجه من المادة العلمية والاستقلال المالي وغيره لتكون إحدى مؤسسات بسط العلم ونشره من الشارقة.
جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس الخميس خلال زيارته لدار المخطوطات في إمارة الشارقة، حيث تناول سموه أهمية الدار في العمل على العديد من الأهداف الثقافية والعلمية، والتي من أهمها جمع المخطوطات وتوفيرها للباحثين الأكاديميين والطلبة وعامة الناس، قائلاً :” ما نصبو إليه أن تنطلق هذه الدار ليس فقط للمخطوطات الإسلامية، وإنما لجميع المخطوطات، حيث لدينا مجموعة كبيرة منها، في الطب والعلوم والهندسة، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى الهامة المتوفرة بالوثائق الأجنبية، لتكون دار المخطوطات بالشارقة ذات إشعاعٍ فكري ليس فقط للدراسين وإنما كذلك للباحثين وعامة الناس”.
ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى فكرة الدار واهتمامه الشخصي بها، قائلاً: “دار المخطوطات ستكون إحدى دور نشر العلم بدل الغثّ الذي تنشره مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، لذلك لابد من الدخول في هذا المجال وأن نزاحم فيه رافعين راية الدين واللغة والأخلاق والثقافة حتى يكون لنا موقع وسط هذا التنافس، ولذلك آليت على نفسي أن أقتطع جزءاً من وقتي لهذه الدار لأن ما بها جزءٌ مني”.
وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال كلمته، على جهود ومشاركة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس نائب رئيس دار المخطوطات، وإسهامه بإهداء عدد كبير من المخطوطات النادرة إلى الدار، كما قدم سموه الشكر والتقدير إلى الجامعة القاسمية على جهودها الكبيرة في مجال المخطوطات، وإلى مصرف الشارقة الإسلامي على مجموعة المخطوطات النادرة التي أهداها إلى الدار.
وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة الاهتمام الواسع بدار المخطوطات عبر البرامج المتنوعة والإعداد لها، والتي تشمل مجلة فصلية “أربعة أعداد خلال العام” تعمل على نشر كل أخبار الدار والتعريف بمخزونها من الوثائق وما وصلها من مخطوطات، والعمل الذي تقوم به في الترميم والتصحيح، إلى جانب نشر مخطوطة واحدة بكامل محتواها وتفاصيلها في كل عدد أو الموقع الإلكتروني التابع للدار لفائدة القارئ والمتابع.
ولفت سموه إلى أن دار المخطوطات ستعمل على بسط العلم أمام الجميع، وذلك عبر تسهيل الوصول إلى المخطوطات المتوفرة لديها عن طريق فتح الباب أمام الباحثين، حيث سيتم توفير نسخ إلكترونية تكون متاحة أمامهم للحضور والاطلاع والبحث العلمي والتثقيف الذاتي، على عكس العديد من دور الوثائق العالمية التي لا تمكّن الباحثين من الوصول إلى المخطوطات.
وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره بكافة المؤسسات التعليمية والثقافية والتاريخية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن جلّ الموجودات فيها هي من مقتنيات سموه الخاصة، ولذلك فهي قريبة منه، سواء كانت متاحف أو مكتبات أو مخطوطات أو غيرها، داعياً سموه الجميع إلى زيارة دار المخطوطات والاستفادة من العلوم الكثيرة والنادرة التي تحتويها، لأن هذه الوثائق هي تراث الأمة، ومصدر الثقة بها وبالأسلاف السابقين وما وصلوا إليه من علم ومعرفة.
وكان سموه قد اطلع خلال جولته في الدار على مجموعة من المخطوطات المتنوعة في المجالات ذات العلاقة بالتاريخ الإسلامي والمصحف الشريف من عصور مختلفة، والتي أهداها سموه إلى الدار، كما استعرض سموه مجموعة أخرى من المخطوطات والوثائق التي أهداها مصرف الشارقة الإسلامي إلى الدار.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته كل من: معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع نائب رئيس دار المخطوطات، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم في الشارقة، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وجمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من مدراء المؤسسات العلمية والأكاديمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلق أكبر دفعة للطاقة النووية الأمريكية.. 10 مفاعلات جديدة بحلول 2030
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق برنامج طموح لبناء عشرة مفاعلات نووية جديدة في البلاد بحلول عام 2030، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة نووية رائدة، وتحديث البنية التحتية للطاقة النووية الوطنية.
تأتي هذه الخطووة ضمن خطة شاملة لزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية، وضمان أمن الطاقة الوطني في ظل تحديات سوق الطاقة العالمية والضغوط الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية.
ووفقاً للوثيقة الرسمية التي صدرت، فإن وزارة الطاقة ستعطي الأولوية للتعاون مع قطاع الطاقة النووية لتسهيل زيادة سعة المفاعلات النووية الحالية بمقدار 5 جيجاواط، إلى جانب بناء 10 مفاعلات كبيرة جديدة قيد الإنشاء بحلول عام 2030.
كما تلقى وزير الطاقة تعليمات بضمان توفير الموارد اللازمة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية التي تم إغلاقها سابقاً، وزيادة إنتاج المحطات الحالية، بالإضافة إلى استكمال بناء محطات جديدة كانت قد توقفت أعمالها.
وكان وقع ترامب أمس الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف تسريع تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة من خلال خفض المتطلبات التنظيمية للمفاعلات الجديدة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية المعقدة، وتعزيز التعاون بين صناعة الطاقة النووية ووزارة الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مكانة الولايات المتحدة كأكبر دولة مالكة لمحطات الطاقة النووية في العالم، والتي تسهم بحوالي 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وعلى الرغم من التحديات التي شهدها القطاع النووي خلال السنوات الماضية، مثل الإغلاق التدريجي لبعض المحطات والمنافسة من مصادر الطاقة المتجددة، فإن البرنامج الجديد يهدف إلى إعادة الزخم لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للطاقة النظيفة وضمان استقرار الإمدادات الكهربائية على المدى الطويل.
هذا وتعتبر الولايات المتحدة الرائدة تاريخياً في مجال الطاقة النووية، حيث تمتلك أكبر عدد من المفاعلات التشغيلية في العالم التي تساهم بحوالي 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وبدأت أولى محطات الطاقة النووية في أميركا بالعمل في منتصف القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين تطورت التكنولوجيا بشكل كبير لتشمل مفاعلات أكثر أماناً وكفاءة.
ورغم ذلك، شهدت صناعة الطاقة النووية الأمريكية تحديات خلال العقود الأخيرة، منها الإغلاق التدريجي لبعض المحطات بسبب التكاليف العالية، المنافسة من مصادر الطاقة المتجددة، وتعقيدات تنظيمية صارمة، لكن في السنوات الأخيرة، شهد القطاع عودة للاهتمام مع سعي الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوجه نحو تقنيات الطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعية عبر تطوير المفاعلات ذات الاستخدامات المتعددة.
وتأتي الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في سياق هذه التحديات، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتوفير التمويل اللازم لتسريع تطوير المفاعلات النووية، إضافة إلى توسيع الطاقة النووية الحالية بزيادة قدراتها الإنتاجية، كما تشمل الخطة إعادة تشغيل المحطات التي تم إغلاقها سابقاً، واستكمال بناء محطات نووية جديدة تم تعليقها سابقاً.
وتعزز الولايات المتحدة أيضاً التعاون بين قطاع الطاقة النووية ووزارة الدفاع، في إطار استراتيجيات متقدمة لتطوير تكنولوجيا نووية عسكرية ومدنية تلبي الاحتياجات المستقبلية، وتدعم الاستقرار الأمني والطاقة الوطنية.