اتحاد نقابات المخابز والافران يكشف أين يجري التلاعب بوزن وسعر ربطة الخبز!

أكد اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، ان "لقمة الخبز ليست سلعة سياسية يتقاذفها السياسيون حيث يشاؤون تارة ضد وزير وطورا ضد الافران واتهامهم بابشع الاتهامات".

وأعلن الاتحاد "ان قطاع الافران يمر بازمات كبيرة نتيجة السياسات التي اعتمدها السياسيون، وليست المشكلة عند اصحاب الافران الذين يعملون وسط مشاكل وصعوبات كبيرة ناتجة عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات عدة" .

واوضح انه "مع بداية الازمات الناتجة عن جائحة كورونا، اضافة الى تردي الاوضاع السياسية وانتشار التظاهرات والتحركات الشعبية، استمرت الافران بتأمين ربطة الخبز الى المواطنين على الرغم من الصعوبات التي كنا نواجهها، لان هدفنا تأمين لقمة الخبز للناس بالسعر الذي تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة".

وتابع: "مع تفاقم وتردي الاوضاع الاقتصادية وخصوصا الازمة المالية والتقلبات الحادة بسعر صرف الدولار الاميركي ، تابعت الافران عملها وتحملت العبء الكبير الناتج عن فروقات سعر الدولار الذي اثر سلبا على عمل كل القطاعات الاقتصادية ومنها الافران التي استمرت بعملها  بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، بينما الكثير من المؤسسات الاقتصادية الاخرى تعثر وتوقف عن العمل".

وأشار الاتحاد الى "ان قطاع الافران يعمل تحت رعاية واشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي هي تحدد سعر ووزن ربطة الخبز ، واللجنة الامنية التي تشرف على توزيع الطحين على الافران ، وبمراقبة فاعلة من مديرية حماية المستهلك  ووزارة الصحة والقوى الامنية ، حيث لا يمكن لاي صاحب فرن التلاعب لا بالوزن ولا بالسعر ، فالتلاعب يجري خارج الافران ولا علاقة لنا بها.  ولا بد من لفت نظر بعض السياسيين ان اصحاب الافران توسعوا وعملوا بنشاط وبمجهود شخصي وبقدرة فردية لتطوير عملهم، بحيث لا يقتصر انتاجهم على رغيف الخبز بل خلق خدمات تتوافق مع طبيعة عمل الافران، وليس كما عمل بعض الموظفين الذين حصلوا اموال طائلة من وظائفهم دون حسيب او رقيب او سؤالهم من اين لك هذا . ان اصحاب الافران عملوا بجد وكد ليل نهار لبناء مؤسساتهم وتطويرها وتأمين لقمة الخبز للناس".

وختم البيان: "ان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان يدعو جميع السياسيين الى عدم تناول هذا القطاع إلا بالايجابية لانه من القطاعات  الغذائية التموينية الاساسية التي يركن اليها، وهذا القطاع يعمل وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء".

المصدر: لبنان ٢٤