ليبيا- أكد تقرير تحليلي عدم استعداد ليبيا المتأثرة بأكثر من عقد زمني من الاضطرابات السياسية المتعاقية للتعامل مع أي من الكوارث الطبيعية.

التقرير الذي نشرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأمريكية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن البلاد تكافح الآن للتعامل مع الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينة درنة في أعقاب صراع ومواجهة سياسية طويلة وفشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وبحسب التقرير تواجه ليبيا المنقسمة بين إدارتين متنافستين معركة شاقة عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية الشديدة فيما يقول الخبراء إن سلطة الدولة المجزأة جعلتها غير مستعدة لما حدث ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وتابع التقرير إنه ومع حاجة درنة الماسة للمساعدات فمن غير الواضح كيف سيتم تسليمها وتوزيعها حيث تقع المدينة في جزء من البلاد تسيطر عليه حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد التي لا يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي أنس القماطي قوله أن النظام السياسي المرهق كان أداؤه ضعيفا قبل هذه الكارثة مشيرا إلى أن المشكلة تتجاوز الانقسامات السياسية فسلطات الاستجابة للطوارئ في حكومة الاستقرار تفتقر إلى الاستعداد.

وقال القماطي:”إنها عدم كفاءة النخب السياسية فهم متشبثون بالسلطة بدلا من إعطاء الليبيين حق التصويت على مدى السنوات الـ10 الماضية ولا أعرف ما إذا كان يمكن الوثوق بهم للسماح للمنظمات والناشطين وجماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة بالوصول إلى درنة”.

إلى ذلك بين المحلل السياسي جليل حرشاوي إن ليبيا بمدنها الأكثر تقدما مثل العاصمة طرابلس أو بنغازي ليست مجهزة وقد تفاقمت الأوضاع سوءا بعد أن ضربت الفيضانات المدينة الأكثر إهمالا درنة إذ ظلت البنية التحتية لها في حالة يرثى لها.

وتابع حرشاوي قائلا:”إن ماضي درنة العنيف والكارثي قد لا يضمن وصول المساعدات لها وتوزيعها بطريقة متساوية وفعالة” فيما خالف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا هذا الرأي لامتلاكه علاقة جيدة مع المسؤولين في الحكومتين”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية

البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • «خارجية الحكومة الليبية» تشارك في منتدى ليبيا الدولي للتحول الرقمي
  • صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
  • النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
  • تقرير أممي: 26 شابة من ليبيا يؤيدن انتخابات متزامنة ويدعون لنهج شفاف جامع
  • الراعي يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالعام الهجري الجديد
  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • الدبيبة يؤكد دعم جهود البعثة الأممية لتعزيز الاستقرار السياسي
  • السني يطالب المبعوثة الأممية بالإسراع بإطلاق العملية السياسية في ليبيا
  • رشاد عبد الغني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يؤكد رؤية مصر التي تنادي بالحلول السياسية لا الحروب