نشرت "أم القرى" نص موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية الزراعية، والذي جاء على النحو التالي:

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49170 وتاريخ 17 /7 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية رقم 536579 وتاريخ 15 /3 /1442هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 /2 /1430هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (670) وتاريخ 13 /11 /1442هـ، ورقم (513) وتاريخ 29 /12 /1443هـ، ورقم (309) وتاريخ 28 /10 /1444هـ، والمذكرات رقم (637) وتاريخ 18 /3 /1443هـ، ورقم (748) وتاريخ 7 /3 /1444هـ، ورقم (320) وتاريخ 28 /1 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 -12 /44 /ت) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (158 /28) وتاريخ 28 /7 /1443هـ، ورقم (129 /19) وتاريخ 15 /7 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1345) وتاريخ 7 /2 /1445هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: على نظام صندوق التنمیة الزراعیة وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون


جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الأضحى المبارك
  • مدبولي: يجب اليقظة خلال فترة العيد للتصدي لأية محاولات ‏للتعدي على الأراضي الزراعية
  • مدبولي: موافقة رئاسية على تسهيل إجراءات الاستثمار
  • رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى
  • 14 يونيو.. نظر دعوى وقف حكم الإعدام على قاتلة بورسعيد
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • تتيح حرية الاختيار.. تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا على الطلاب
  • مدبولي لـ الرئيس السيسي: مستمرون في بذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرة التنمية
  • مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • عمرو سليمان: مشروع "جريان" نقلة نوعية توفر جودة حياة واستثمارًا سياحيًا وعقاريًا في قلب التنمية الزراعية الجديدة