لواءات وكتائب الكيزان العسكرية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
لواءات وكتائب الكيزان العسكرية
لواءات البراء بن مالك والبرق الخاطف ، والطيارين “كتيبة الشهيد هشام عبد الله” وغيرها من كتائب الإسلاميين هي موجودة قبل تأسيس قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة ، و هي قوات احتياط للجيش غير فاعلة ، و وصف “غير فاعلة ” هو جوهر إختلافها من اي مليشيا او حركة مسلحة داخل السودان وبجعلها قوات احتياط للجيش السوداني وليست قوات موازية له .
وللتوضيح أكثر نضرب مثلاً بالشهيد الطبيب أيمن عمر والشهيد محمد الفضل هؤلاء هم عضوية الكيزان وحزب المؤتمر الوطني بشكل خاص وهم غير عسكريين وليس لديهم وحدات عسكرية يتبعوا لها وهم كادحون في شؤونهم الحياتية المدنية ، وعند إندلاع الحرب ودعوة قائد الجيش لمشاركة قوات الاحتياط لبى الكيزان المدربين على القتال النداء مقاتلين تحت أمرة القيادة العسكرية في منطقة سكنهم وليس لديهم توزيع خاص بهم .
وعند انتهاء العمليات العسكرية ضد قوات التمرد سيعود الطبيب والمهندس والتاجر .. الخ ، لعملهم وسيعود الطالب لجامعته . هذه اللواءات والكتائب هي قوات إحتياط والفرق بينها والدعم السريع والحركات المسلحة أن القتال لديهم والدفاع عن الوطن عقيدة رأَسخة .
محمد السر مساعد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإيجارات الجديد يضمن أحقية وليس مجرد أولوية في السكن البديل للمستأجرين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا يُنصف طرفًا على حساب آخر، بل يستهدف تصحيح اختلالات اجتماعية تراكمت عبر عقود طويلة، مشددًا على أن المستأجرين المتضررين لن يُتركوا دون بديل، بل نص القانون صراحة على أحقيتهم وليس مجرد أولويتهم في الحصول على سكن بديل ملائم.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الإثنين 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزيري التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والإسكان، المهندس شريف الشربيني، لمناقشة مشروعي قانوني الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح الوزير أن الحكومة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا شارك فيه كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار دفعت لتعديلات جوهرية، منها زيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات للوحدات السكنية بدلاً من خمس، والفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.
وشدد فوزي على أن "الحكومة لم تكن طرفًا في صناعة هذه الأزمة، بل ورثتها عن عقود سابقة"، لافتًا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، كان دافعًا قانونيًا قويًا لتقديم التعديلات المقترحة.
وأضاف أن القانون يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مؤكدًا: "من يُثبت تضرره، فسيُعاد تنظيم وضعه بسعر مناسب وظروف تراعي حالته"، مشيرًا إلى أن عدم إقرار القانون سيضر بالمستأجرين أولًا، وسيترك الأزمة بلا حلول.
وكشف الوزير أن 82% من أزمة الإيجارات القديمة تتركز في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مضيفًا أن "عقارات وسط البلد ليست مشمولة بمشروع القانون ولا علاقة لها به لا من قريب أو بعيد"، مشددًا على أن التعاملات العقارية فيها مفتوحة.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفني، ومراكز التميز، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
الجهل بالذات